تحت إشراف وزارة التجهيز والإسكان نظمت منظمة العمل الدولية بالشراكة مع الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية ندوة حول "واقع وآفاق قطاع البناء والأشغال العمومية في تونس" وذلك مساء الأربعاء 5 أكتوبر 2022 بالعاصمة.

وحضر الندوة كل من خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و جمال الكسيبي رئيس الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية و صلاح الزواري المدير العام للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان، وفريد حجازي كبير استشاري منظمات أصحاب الأعمال لدى منظمة العمل الدولية لدول شمال افريقيا.

وشارك في الندوة عدد من رؤساء الغرف التابعين لجامعة مؤسسات البناء والأشغال العمومية، وفاعلين من مختلف الوزارات، وممثلين عن منظمات وهيئات مالية دولية وسفارات أجنبية وجهات المانحة.

وألقت وزيرة التجهيز والإسكان  سارة الزعفراني الزنزري لدى افتتاحها الندوة كلمة  عن بعد  أكدت فيها أن قطاع البناء والأشغال العمومية يمثل رافعة ومحركا رئيسيا للنمو وقاطرة للاقتصاد ككل ، مشيرة إلى أن مساهمة  القطاع في الناتج المحلي الخام بلغت 26% سنة 2000، لتتراجع النسبة إلى 7% سنة 2020 نظرا للمصاعب التي شهدها القطاع، وشددت الوزيرة  على ضرورة تضافر جهود كل الأطراف المتداخلة من أجل النهوض بقطاع البناء، وإيجاد الحلول الكفيلة بدعمه، والعمل على تطويره محليا ودوليا.

من جهته أوضح جمال الكسيبي  في كلمته على أن  كل المنتمين إلى جامعة البناء يؤمنون بأن الانتعاش الاقتصادي ليس مسؤولية الدولة وحدها بل مسؤولية القطاع الخاص أيضا، موضحا أن الخطوة الأولى هي استعاد الثقة وهو دور وواجب جميع الأطراف، مؤكدا أن بلادنا لديها جميع الإمكانيات لتكون في الريادة، وعلى أصحاب العمل أن يمثلوا قوة نقابية للمشاركة في الحياة العامة  وقوة اقتراح  في تنفيذ السياسات العامة.

وأضاف الكسيبي أن جامعة مؤسسات البناء والأشغال العمومية لديها برنامج طموح ستقدمه خلال هذه الندوة وستعمل على تحقيقه  والمساهمة في استكمال جميع المشاريع المعطلة.

فريد حجازي كبير استشاري منظمات أصحاب الأعمال لدى منظمة العمل الدولية لدول شمال إفريقيا أكد في كلمته أن قطاع البناء والأشغال العمومية يمثل ركيزة مهمة للإدماج الاقتصادي، حيث تقدر حاجيات القطاع من العمالة إلى  37 ألف موطن شغل مباشر، كما أن القطاع يواجه مجموعة من التحديات حيث شهد رقم معاملاته انخفاضا حادا مما ادى إلى تفاقم الصعوبات المالية لمؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية الى جانب فقدان العديد من مواطن الشغل وتعطل تنفيذ برامج استثمارية كثيرة، وشهدت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الخام تراجعا لافتا وسيتطلب التعافي الكامل للقطاع مدة لا تقل عن 5 سنوات.

واستعرض رياض الصافي المنسق الوطني للمشاريع لدى منظمة العمل الدولية دراسة احصائية حول مكانة قطاع البناء والاشغال العمومية في الاقتصاد التونسي وخصائصه ووضعية مؤسساته سنة 2020 وتشغيليته  وسياسة التشغيل والتكوين في القطاع.

من جانبه قدم صلاج الزواري المدير العام للجسور والطرقات خلال هذه الورشة مداخلة حول استراتيجية تنمية قطاع الجسور والطرقات في أفق 2035، كما قدمت الجامعة الوطنية لمؤسسات البناء والأشغال العمومية برنامجا تضمن تموقع الجامعة ودورها المستقبلي واستراتجيتها في المرحلة القادمة.

وشهدت الندوة نقاشا حول واقع وآفاق قطاع البناء والأشغال العمومية، تضمن تدخلات لعدد من رؤساء الغرف التابعة للجامعة الوطنية للبناء، طرحوا فيها جانبا من المشاغل والصعوبات التي تعترض المهنيين.