نظم الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالتعاون مع الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة CTFCI صباح اليوم الثلاثاء 03 مارس 2020 لقاء اعلاميا خصص للتعريف بخط التمويل الفرنسي الجديد ترأس أشغاله السيد هشام اللومي نائب رئيس الاتحاد وشارك فيه السيد Olivier Poivre d'Arvor سفير فرنسا بتونس والسيد فؤاد لخوة رئيس الغرفة والسيد Franc Secula رئيس الشؤون الاقتصادية الاقليمية بالسفارة وحضره السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ومن أعضاء الغرفة ومن أصحاب المؤسسات والباعثين الشبان.

وأوضح السيد هشام اللومي عند افتتاحه اللقاء أن خط التمويل الفرنسي الجديد موجه بالأساس للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة PME-PMI وأنه يترجم عمق الشراكة والتعاون بين تونس وفرنسا ويعمق الثقة بين البلدين في ما يتعلق بالمبادلات التجارية مشيرا إلى أن فرنسا هي الشريك الأول للاقتصاد التونسي على اعتبار أنها أكبر مستهلك لمنتوجاتنا وأكبر مستثمر أجنبي في البلاد إذ توفر حوالي 140 ألف موطن شغل مباشر وغير مباشر.

وأضاف ان خط التمويل الفرنسي هو تجسيد لما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي لتونس وهو ما سيعطي دفعا للتعاون الثنائي في مجالات اقتصادية متعددة كالصناعات الميكانيكية والكهربائية والتكنولوجيات الحديثة والاقتصاد الأخضر لافتا الى ان قمة فرنسا افريقيا Sommet France Afrique التي يتم الاعداد لتنظيمها أيام 04 و05 06 جوان 2020 بفرنسا وقمة الفرنكوفونية التي ستحتضنها تونس في ديسمبر 2020 سيكون لها تأثير ايجابي على مستوى الاقتصاد الوطني.

أما السيد Olivier Poivre d'Arvor فقال إن كل الارقام تؤكد أن فرنسا تعد اول مستثمر أجنبي في تونس لعدة اعتبارات اهمها أن عدد مواطن الشغل التي توفرها الشركات بتونس وعدد السياح الفرنسيين الذين يزورون البلاد سنويا في حدود 900 ألف سائح فرنسي ما يعادل نصف السياح القادمين من أوروبا.

وبين أن الإستراتيجية الاقتصادية لبلاده سنة 2020 تتمحور حول ثلاث قطاعات محورية هي الرقمنة والفلاحة والسياحة وأنه لن يتم الاعتماد على خط التمويل فقط في دعم الاقتصاد التونسي بل ستتم ايضا مضاعفة الدعم للمشاريع الهيكلية الكبرى من خلال استقطاب المجموعات الصناعية العملاقة بهدف دفع الاقتصاد التونسي وتطوير المؤسسات.

من جهته، أكد السيد فؤاد لخوة رئيس الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة أن الهدف الرئيسي من بعث خط التمويل هو تدعيم التعاون بين كل الشركاء ومن الجانبين على حد سواء على اعتبار أن فرنسا هي أول شريك لتونس تجاريا بعد ألمانيا وايطاليا وقطر وهي أول حريف للمنتوجات والخدمات التونسية وأن حجم المشاريع الفرنسية في حدود 228 مشروعا يوفر حوالي 5400 موطن عمل.

وتولى السيد Franc Secula تقديم خط التمويل الفرنسي الجديد حيث قال ان الاعتمادات المرصودة له في حدود 30 مليون أورو موجهة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية PME-PMI بهدف تسهيل الاستثمار ودفع إنتاجيتها كما عرف بشروط التمتع بالتمويل (الهبات والقروض) وترتيبات الخلاص.