دعت منظمة أنا يقظ  نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب الى تكوين لجنة تحقيق للتدقيق فى سجلات الشركة التونسية للانشطة البترولية "ايتاب" من أجل الوقوف على حقيقة شبهات الفساد التى تحوم حولها بناء على الفصل 60 من الدستور.

 

وطالبت المنظمة فى بيان لها اليوم الخميس 3 ديسمبر 2015 المعارضة باستغلال حقها الدستورى فى تكوين لجنة تحقيق قصد التدقيق فى التصرف المالى والادارى بالشركة التونسية للانشطة البترولية  ومراجعة كافة عقود الاستغلال والاستكشاف المبرمة مع الشركات الاجنبية.

 

كما دعت رئيس الحكومة الى اقالة الرئيس المدير العام الحالى لهذه الشركة الذى قالت انه تحوم حوله عديد شبهات الفساد مذكرة بانه تم استدعاوه فى شهر جوان الماضى  من قبل قاضى التحقيق فى القطب القضائى والمالي من أجل الفساد وسوء التصرف.