بقلم:ريم بالخذيري

في خصم الحرب التجارية المستعرة بين الولايات المتحدة الأمريكية و الصين و التي انطلقت من 2016الى2020 وتجددت أكثر شراسة مع عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض  برز جليّا الدور السلبي لمنظمة التجارة العالمية .
و الواقع أن الولايات المتحدة عملت منذ سنوات على إضعاف هذا الهيكل الذي تأسس  عام 1995، ويهدف إلى تنظيم التجارة الدولية وضمان تطبيق قواعد التجارة بين الدول الأعضاء الذي من مهامه ورغم أن الصين لجأت إلى المنظمة للطعن في الإجراءات الأمريكية، لم تتمكن هيئة تسوية النزاعات التابعة لها من أداء دورها بسبب تعطيل الولايات المتحدة لتعيين قضاة جدد في هيئة الاستئناف في 2017. وبهذا، أصيبت آلية الفصل في النزاعات بالشلل، مما حرم الصين – وغيرها من الدول – من وسيلة قانونية فعالة للطعن في السياسات الأمريكية.
وفي ديسمبر 2019، توقفت الهيئة عن العمل تمامًا بعد أن قلّ عدد أعضائها عن النصاب القانوني (3 أعضاء على الأقل)
وبالتالي فان أي دولة تشتكي من انتهاك دولة أخرى لا تستطيع استئناف القرار، فتصبح الأحكام غير قابلة للتنفيذ الكامل.
الرئيس ترامب طالما وجه انتقادات للمنظمة متهما إياها أنها لا تعاقب الصين بما فيه الكفاية على دعمها غير العادل لشركاتها.
لذلك بدأت أمريكا تتجاهل المنظمة جزئيًا، وتفضّل التحرك بشكل أحادي  منها فرض رسوم وإبرام اتفاقات ثنائية.
وما يعيب المنظمة  أنها ليس لديها "قوة تنفيذ"    
وهذا ما يفسّر قرار الصين بخوض الحرب التجارية دون اللجوء إلى المنظمة.
الملخص أن منظمة التجارة العالمية فقدت الكثير من قوتها في النزاعات الكبرى، خاصة عندما تكون أطرافها دولًا عظمى مثل الولايات المتحدة فيها. 
و بالتالي فالحرب التجارية بين البلدين قد تتحول إلى حرب عالمية تجارية خاصة إذا ما قرر الرئيس الأمريكي استئناف العمل بالرسوم الجمركية الجديدة بعد90يوما و التي استثنى الصين من قرار التعليق .
أمّا الصين فتدرك جيدا أن قدرها الدخول في الحرب التي فرضت عليها و أن منظمة التجارة العالمية عاجزة على كبح جماح ترامب الذي لايدرك حجم الخراب الذي سيتسبب به لاقتصاد بلاده و للسوق العالمية .
و الصين قد تجهزت منذ سنوات لهذه الحرب و أعدت كل الأسلحة لها .لكن الأخطر على واشنطن هو ما يعرف بالخيار النووي الذي من الممكن أن تستعمله الصين رغم ضرره عليها نفسها .أو ما يعرف بالديون السيادية الأمريكية لدى الصينيين بلغت نحو 760 مليار دولار، مما يجعلها ثاني أكبر حائز أجنبي لهذه الديون بعد اليابان.
وقد يؤدي بيع جزء كبير منها إلى انخفاض أسعار السندات، ورفع تكاليف الاقتراض الأمريكية، وزعزعة استقرار الأسواق العالمية.
ومن شأن هذه الخطوة إحداث  اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية العالمية.