انتقدت منظمة " أنا يقظ "   مجلس نواب الشعب واتهمته  بالإستماتة في التستر على نواب تورطوا في قضايا فساد مؤكدة أن المجلس اختار الإمعان في عدم الكشف عن قائمة النواب الواردة في شأنهم مطالب رفع حصانة وهم أطراف نزاع في قضايا متعلقة بشبهات فساد.
و ذكرت المنظمة أن المجلس  قام باستئناف القرار الصادر عن هيئة النفاذ إلى المعلومة القاضي بإلزام رئيس مجلس نواب الشعب بتمكين " أنا يقظ " من القائمة الإسمية لهؤلاء النواب المعنيين برفع الحصانة.
وأضافت "أنا يقظ " في بلاغ لها أن البرلمان ينتهج سبيل التعتيم على المعلومة عبر استئناف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية  مستغلا أموال دافعي الضرائب لتكليف محام لا للدفاع عن مصالح الدولة بل للاستماتة في عدم كشف هوية النواب العشرة  الواردة في شأنهم مطالب رفع للحصانة  رغم ما أثير حول بعضهم من جدل بخصوص إمكانية ضلوعهم في قضايا فساد ورشاوى واستغلال نفوذ.