عبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بلاغ له اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016 عن استنكاره لما اعتبره تدخلا لمؤسسة الإفتاء في مجال يتجاوز اختصاصاتها ويتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والنضالات المرتبطة بالدفاع عن المواطنة الكاملة للجميع، بغاية تبرير سياسة رسمية تهدف إلى تجريم التحركات الاجتماعية.
البلاغ ذاته اضاف ان هذا التدخل يذكر التونسيين بـ “التصريح المخزي” لهذا المفتي ليوم 8 جانفي 2011 في خضم تصاعد التحركات الشعبية والتي دعا فيها بالحرف الواحد إلى عدم الصلاة على المنتحر “استنكاراً لما صدر عنه وزجراً لغيره”, في اعتداء صارخ لمشاعر كل التونسيين وعائلة الشهيد محمد البوعزيزي.”
كما نبّه المنتدى إلى خطورة هذا البلاغ الذي يوظف السلطة الدينية لمفتي الجمهورية التونسية في مجال الحكم على التحركات الاجتماعية وعلى نشطاء المنظمات والجمعيات والحملات المدافعة عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمناضلة, من اجل العدالة والمتصدية لعودة الفساد كما يهدد بدفع التونسيين إلى الاحتقان.
ودعا المنتدى في بلاغه رئاسة الجمهورية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الدستور الضامن لمدنية الدولة وللحريات المدنية والسياسية والى مساءلة مفتي الجمهورية التونسية عن دوافع ومقاصد هذا البلاغ, خاصة وان رئيس الجمهورية بموجب الفصل 78 من الدستور هو من يعين المفتي ويعفيه.