افادت المراقب العام للإدرات الفنية بالديوانة التونسية، العميد ريم العمروني الحوات، أن ملف توريد النفايات من إيطاليا هو الآن تحت أنظار القضاء وتعهدت به النيابة العمومية بسوسة.

وأكدت الحوات، خلال ندوة صحفية عقدتها الإدارة العامة للديوانة، الخميس، لعرض نشاطها لسنة 2020، أن تصنيف النفايات كشف أنها مغايرة لما وقع التصريح به من طرف الشركة المعنية. ووفق المصرّح به فهي نفايات بلاستيكية متأتية من فضلات التصنيع في حين أن المعاينة كشفت أنها نفايات بلدية مجمعة. وأثبتت الديوانة على أنها تندرج تحت تصنيف 38/25 وهي ممنوعة منعا باتا من الدخول إلى التراب التونسي، وفق ما تنص عليه التعهدات والاتفاقيات بين تونس والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت العميد، أنه حسب النظام الديواني، الذي تنضوي تحته عملية التوريد التي قامت بها هذه الشركة المصدرة كليا، فإن المعاينة الميدانية من طرف الديوانة تتم في محلات المؤسسة وليس في الميناء. وقد اكتشف عوان الديوانة عند انجاز هذه العملية، انها غير مطابقة لما تم التصريح به وأعد تقريرا في الغرض

وقامت الديوانة، بناء عليه، بمزيد التحري وإيقاف التصرف في 70 حاوية وتشميعها في انتظار قرار إعادة تلك الحاويات إلى إيطاليا، وتم الإبقاء على باقي الحاويات وعددها 212 حاوية، في حالة انتظار في ميناء سوسة.

وأوضحت العميد أن الديوانة التونسية طلبت الاستظهار بالموافقة من البلاد التونسية باعتبار أن الحاويات "متأتية من الاتحاد أوروبي، حينئذ تبين للديوانة أن موافقة وزارة البيئة غير موجودة".

وتابعت أن الوزارة منحت موافقتها على قبول هذه الحاويات يوم 13 جوان 2020 ،بعد القيام بالتحاليل وأنه "لا مانع من قبول هذه الحاويات"، ليتواصل رفع 70 حاوية من يوم 13 إلى 24 جوان المنقضي.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الحكومة هشام المشيشي، قرر إعفاء المدير العام للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات فيصل بالضيافي، حسب ما اعلنت عنه وزارة الشؤون المحلية والبيئة، الخميس.