أوضح  والي القصرين في لقاء إعلامي انتظم مساء أمس الثلاثاء  بمقر الولاية  أن القصرين هي أكثر جهة بالبلاد التونسية  رصدت لها  اعتمادات من قبل الدولة منذ سنة 2011 إلى اليوم ( ما يناهز 1200 مليون دينار) لإنجاز جملة من المشاريع العمومية  ورغم ذلك فهي تتذيل قائمة جهات البلاد في مؤشر التنمية الجهوية لسنة 2017 بنسبة 0.388 بالمائة مقابل 0.402 بالمائة سنة 2015    حسب أرقام المعهد الوطني للإحصاء.
وأرجع  الوالي هذا الأمر  إلى غياب الرؤية التنموية الواضحة والتخطيط المطابق لحاجات معتمديات ومناطق الولاية  وإلى غياب التنسيق بين ممثلي مختلف الإدارات الجهوية  وقلة المتابعة  وسوء التصرف في الاعتمادات  والمراقبة الجهوية لسير إنجاز المشاريع  وإلى النسق البطيء والضعيف جدا في إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة بها منذ سنوات ما بعد الثورة لعدة أسباب منها ما هو راجع إلى تراخي المقاولين أو عزوفهم عن العمل بالجهة  ومنها ما هو متعلق بإشكاليات عقارية وبإضراب المهندسين المعماريين حسب  تقديره.
وقال الوالي إنه "يحاول من موقعه ومنذ توليه منصبه على رأس الولاية في جوان 2017   تشخيص المعوقات التنموية ودفع مسيرة التنمية بها بصفة تدريجية عبر حلحلة الإشكاليات القطاعية وإيجاد الحلول الضرورية   العاجلة والآجلة   بالتنسيق مع مختلف الأطراف ذات الصلة على المستويين الوطني والجهوي".