ورد علينا البيان التالي عن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و جاء فيه ما يلي :

يتابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية معاناة  بحارة مدينة قصيبة المديوني من جراء التلوث الناجم عن محطات التطهير للمياه المستعملة والسكب العشوائي للمياه من قبل شركات غسل النسيج الذي أدى الى تدهور وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية وبعد أشغال الاستصلاح بميناء قصيبة المديوني التي لم يتم استكمالها خاصة حاجز الأمواج الذي لم يتم وضع قنوات التهوئة داخله مما جعل مياه الميناء راكدة وزادت حدة التلوث من تأثيرها على صيانة مراكب الصيد فبعد ان كان البحار يقوم بالصيانة مرة واحدة في السنة أصبح الأن مطالب بالقيام بعملية الصيانة دوريا كل 6 أشهر وهو ما يستحق موارد مالية إضافية للبحارة مما يجعلهم غير قادرين على القيام بعملية الصيانة، وأيضا تبرز معاناة البحارة في الإجراءات الإدارية بكثرة تعقيداتها وغياب مكتب وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري ومندوبية التنمية الفلاحية بالمنستير في القيام بدورهم فحسب بحارة الميناء هناك أكثر من 4 بحارة قدموا مطالب تكبير للمراكب وتمت الموافقة عليها لكن لم يتحصلوا على وثائقهم القانونية للابحار مما جعلهم يواجهون مصير البطالة فمنهم بحار لم يتحصل على وثائقه منذ جوان 2022.

وبالإضافة الى كل هذه المشاكل يواجه البحارة سياسة لالمبالات في صيانة تجهيزات الميناء من ذلك تحطم 3 أعمدة الانارة داخل البحر مما سبب عدة حوادث وتحطم لمراكب الصيد وخسائر مادية كبيرة لبعض البحارة وعدم قدرة بعضهم على مواصلة العمل جراء الضرر الكبير الحاصل في سفنهم.

ويعتبر المنتدى ان هذا التوجه هو ضرب متعمد لصغار البحارة وهو اهمال من الجهات المسؤولة في هذا القطاع ويؤكد أن هذه السياسة من شلأنها ان تخلف تداعيات اجتماعية واقتصادية على البحارة وهي تدفعهم الى ترك المهنة والتوجه للعمل في القطاعات غير المهيكلة والالتجاء الى الهجرة غير النظامية ففي شهر أوت 2023 تجاوز عدد البحارة الذين هاجروا بطريقة غير نظامية 30 بحار منهم عائلتان.

ويؤكد المنتدى أن

 تواصل هذه السياسات المعتمدة سيطيح بكامل منظومة الصيد البحري بالمنطقة خاصة ان هذه المهنة تعتبر عماد دخل العديد من العائلات في مدينة قصيبة المديوني

 تعطيل استكمال اشغال استصلاح الميناء من شأنه ان يعمق الأزمة ويزيد من حالة الاحتقان التي يعيشها البحارة

 عدم صيانة منارات الإضاءة هو استهتار بالأرواح البشرية فالحوادث التي حصلت كادت ان تسبب كوارث أكبر.

 مساندتنا لكل تحركات البحارة في حماية لجميع حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.