يبدو أن النجاحات التي حققتها وزارة التجارة في الأسابيع الأخيرة من خلال الإطاحة بالمحتكرين والمهربين ثم إحالتهم على القضاء الذي بدوره أصدر أحكاما سجنية ضدهم ، يبدو أنها أقضت مضاجع بارونات الفساد بشكل غير مسبوق .
وكان وزير التجارة محمد المسيليني كشف يوم أمس الأحد عن تسجيل الوزارة لرقم قياسي يتمثل في حجز كميات من البضائع المخزنة والمهربة في شهر أفريل تتجاوز ما حققته الوزارة طيلة سنة 2019 .
وتزامنا مع كل تلك النجاحات التي تصب في مصلحة المواطن الذي وجد كل المواد الأساسية متوفرة بشكل كبير طيلة فترة الحجر الصحي الشامل ، خرجت بعض الصفحات لتشن حملات شرسة على وزير التجارة شأنه شأن كل من وقف أمام لوبيات الفساد .
كما نشر الخبير الاقتصادي معز الجودي تدوينة تهكم فيها على محمد المسيليني واتهمه بالبذخ واهدار المال العام عبر استعمال سيارة ادارية من نوع مرسيديس باهضة الثمن خلال تنقله الى ولاية باجة.
وبالتحري في الأمر اتضح أن السيارة موضوعة على ذمة الوزارة منذ 17 أفريل 2018 والتي يعود تاريخ أول جولان لها إلى 23 جانفي 2006 أي أن السيارة عمرها 14 سنة وهي موضوع إحالة من الإدارة العامة للديوانة ولم تدفع فيها الوزارة مقابل مادي بعد أن تم حجزها لدى أحد المهربين ثم وضعها على ذمة الدولة .
ويبدو أن انخراط معز الجودي في ترويج اشاعات زائفة ضد وزير التجارة له تأويلان لا ثالث لهما . فإما أن يكون الجودي تسرع بنشر المغالطات عن حسن نية وهذا لا يليق بمحلل وخبير اقتصادي من المفروض أن يكون" رأس ماله " الأرقام الصحيحة والمصداقية والإعتماد على الوثائق الرسمية ، أو أن السيارة المحجوزة لأحد المهربين تعود لصديق للجودي والا كيف نفهم تخميرته وانزعاجه من وضعها على ذمة الدولة .. وختاما يبقى للتونسيين اختيار التأويل الأقرب ...