قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية معز السيناوى اليوم الثلاثاء غرة سبتمبر 2015  إنه لن يقع سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية من مجلس نواب الشعب.
 وأفاد السيناوي بأن مراجعة المشروع وتعديله ستتم على ضوء ما سيتوصل إليه نواب مجلس الشعب بعد عرضه للنقاش.
تجدر الاشارة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية أثار منذ طرحه من قبل رئاسة الجمهورية جدلا واسعا على الساحة حيث طالبت  عديد الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والدولية تطالب بسحب هذا المشروع والتخلي عنه معتبرين أنه قانون يمكن من العفو عن الجرائم السابقة للاشخاص المورطين في اختلاس المال العمومي وغير ذلك من الاموال المشبوهة.