عبرت عديد الجمعيات الحقوقية  والمنظمات والشبكات ونشطاء المجتمع المدني في بلاغ صحفي موحّد عن رفضهم لمشروع قانون المصالحة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية الى مجلس نواب الشعب ومحاولتها فرضه بالأغلبية المتوفرة لديها بمجلس النواب  .
وضمت قائمة الجمعيات والمنظمات كل من اصوات نساء والبوصلة والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية للحقوق والشبكة  التونسية للعدالة الانتقالية و جمعيةالكرامة  والمخبر الديمقراطي والمنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية  والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب  والمرصد التونسي لاستقلال القضاء والمركز التونسي المتوسطي والمركز الدولي للعدالة الانتقالية والمعهد التونسي للديمقراطية و التنمية والمرصد التونسي للاقتصاد ومحامون بلا حدود ومركز المواطنة و الديمقراطية ومركز دعم .
وأكدت نفس الجمعيات والمنظمات ان مشروع المصالحة الذي تقدمت به رئاسة الجمهورية  يتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة الإنتقالية المضمّنة بالنقطة التاسعة من الفصل 148 من الدستور ويتناقض أيضا مع مبدأ الحق في الحقيقة ومكافحة الإفلات من العقاب. ومن ثمّ يصبح هذا المشروع عنوانا للعدول عن  إصلاح مؤسسات الدولة وإعادة بناء الثقة بينها وبين المواطنين.