خلال حضوره في قناة " التاسعة " أكّد رئيس كتلة تحيا تونس مصطفى بن أحمد أن هناك عدّة أطراف تدفع نحو تأزيم الوضع أكثر فأكثر  بين رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس الجمهورية قيس سعيّد. وقال بن أحمد إن تلك الأطراف تبذل المستحيل من أجل عدم التوصّل إلى أي حلّ بين رأسي السلطة التنفيذية مهما كان الثمن.

وقال بن أحمد في هذا السياق إن رئيس المكتب السياسي لقلب تونس عياض اللومي على سبيل المثال أوعز لرئيس الحكومة في اجتماع الحزام السياسي بأن لا يتراجع مهما كان الثمن وأن يستمرّ على موقفه من رئيس الجمهورية موهما إياه بأن لا شيء يخشى عليه منه في هذا الإطار ما دام على حقّ وما دام رئيس الجمهورية على خطأ حسب تأويل اللومي للأحداث.

وأوضح بن أحمد أيضا أن النائب الذي كثر عنه الحديث وصاحب " اقتراح " أن يؤدّي الوزراء المقترحون في التحوير الوزاري  اليمين الدستورية إما في جامع الزيتونة بحضور عدل منفّذ وإما في زاوية سيدي محرز ليس سوى النائب عياض اللومي . وعندما لوحظ لبن أحمد أنه " ربّما كان يمزح " قال جازما : " أبدا ... لم يكن يمزح بقدر ما كان جادّا في هذا الإقتراح ".

وخلص بن أحمد في النهاية إلى أنه لا سبيل للخروج من الأزمة في ظل غياب الجهة الوحيدة المخوّلة للحسم في هذه المسائل ( المحكمة الدستورية ) سوى قبول وساطة نور الدين الطبوبي على سبيل المثال بما أنه يحظى بثقة الطرفين معا. واقترح بن أحمد أن يذهب الطبوبي إلى رئيس الجمهورية فيعطيه أسماء الوزراء الذين يتحفّظ عليهم  " بصفة سريّة وغير كتابية " ثم يذهب الطبوبي للقاء المشيشي فيطلعه على الأسماء ويطلب منه أن يتخلّى عنها فتنتهي الأزمة التي تتطلّب هذا التنازل وهذا الحلّ حسب رأيه وإلا فإننا قد نذهب إلى المجهول مؤكّدا أن رئيس الجمهورية يوجد حاليا في موقف أفضل لأنه ملتزم بالدستور أكثر من رئيس الحكومة وكل الذين يقفون إلى جانبه ليس اقتناعا بصواب موقفه وإنما لأنهم يريدون بأي ثمن " هزم رئيس الجمهورية " حتى لو كان ذلك على حساب مصلحة البلاد وشعبها .

جمال المالكي