كما هو معلوم ، قضت مؤخرا الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة بالإعدام شنقا لقاتل أنيس العزيزي الذي كان يعمل موظفا في إدارة الملكية العقارية ببن عروس .

وقد استرعت القضية  اهتمام الرأي العام في تونس وحتى في بعض وسائل الاعلام العربية اثر كشف الضحية عبر بعض التدوينات  قبل أيام قليلة من وفاتة عن وجود عصابات لنهب الاراضي وتدليس الرسوم العقارية ، مشيرا أيضا الى امكانية تصفيته جسديا لانه بصدد الكشف عنها ، واثر مقتله طعنا أمام منزله من قبل المتهم الذي قيل أنه " مختل عقليا " وان جريمة القتل لا علاقة لها بتلك التدوينات ، تم استقبال أرملة وأبناء الضحية من قبل عدد من المسؤولين الساميين بالدولة ، حيث وعدوا زوجته بتوفير عمل لها في إدارة الملكية العقارية باعتبارها صاحبة شهادة جامعية ، وحتى تتمكن من مجابهة مصاريف الكراء والإنفاق على أبنائها والتخفيف من مصيبتها  .

ووفق مصادر " الحصري " فإن وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وافقت على تشغيل أرملة انيس العزيزي بإحدى ادارات الملكية العقارية وذلك منذ أن كان يترأسها الياس بن حميدان ، وقد قوبل الطلب ايضا بالموافقة من قبل جميع الوزراء الذين خلفوه بمن فيهم الوزير الحالي حاتم العشي .

لكن يبدو أن الملف بقي عالقا منذ تلك الفترة لدى مصالح الوظيفة العمومية  برئاسة الحكومة أو تم القاؤه بإحدى الرفوف في إحدى الادارات وهو ينتظر " إمضاء " السيد المسؤول على ورقة التشغيل حتى يتسنى لارملة الضحية ان تباشر عملها وتحفظ كرامتها وكرمة ابنائها الذين يعانون من ظروف اجتماعية ونفسية صعبة منذ مقتل والدهم  وعائلهم الوحيد .

جدير بالذكر ان ارملة الضحية اتصلت عديد المرات بمسؤولي الوزارة الاولى لكن كل نداءاتهم لم تلقى الصدى الايجابي في نفوس المسؤولين الذين تعاملوا بالتجاهل واللامبالاة مع مواطنة تونسية وصاحبة شهادة جامعية تطالب بحقها في التشغيل والكرامة .

محمد ياسين