تُعدّ تونس اليوم من بين أكبر ثلاث دول مصدّرة للتمور في العالم من حيث القيمة. وتعتمد غالبية سكان المناطق الواحية على نخيل التمر كمصدر رئيسي للدخل، وخاصة صنف دقلة النور، الذي يُعد منتجًا محليًا أصيلًا ومصدر فخر وطني.

وفي السنوات الأخيرة، تسعى تونس كذلك إلى أن تصبح فاعلًا رئيسيًا في تصدير مشتقات التمور، وهي منتجات ذات قيمة مضافة عالية، تستهدف خصوصًا الأسواق المتخصصة حيث تُعرض كبدائل طبيعية للسكر.

برنامج هيكلي للنهوض بالقطاع

في هذا الإطار، تم إطلاق برنامج ترويجي بين القطاعين العام والخاص في نهاية سنة 2020، تحت علامة "Made from Dates – Origin Tunisia". وقد بادر بهذا البرنامج تجمّع GIDATTES بالتعاون مع الإدارة العامة للصناعات الغذائية بوزارة الصناعة، ومركز النهوض بالصادرات (CEPEX)، وبدعم من مشروع PAMPAT الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (ONUDI) وبتمويل من كتابة الدولة للاقتصاد السويسرية (SECO).

وقد ساهم هذا البرنامج في تعزيز حضور منتجات مشتقات التمور التونسية على الساحة الدولية، من خلال المشاركة في معارض غذائية في ألمانيا وفرنسا، وتنظيم لقاءات تجارية في إيطاليا والسويد والنرويج، إلى جانب أنشطة تذوق وترويج مع طهاة عالميين، وحملات إعلامية متخصصة في الصحافة الغذائية.

نتائج لافتة

وفقًا لدراسة أجريت على 47 مؤسسة، فقد تضاعفت صادرات مشتقات التمور ثلاث مرات خلال خمس سنوات، مما يجعل من هذا القطاع فرعًا استراتيجيًا واعدًا.

«نحن نشهد انفجارًا حقيقيًا في هذا القطاع منذ سنة 2020»، حسب شهادة السيد نور الدين السعيدي، مدير شركة Bio Origin Fruits.
«الطلب على منتجاتنا يتزايد بشكل ملحوظ، ونتوقع أن تتضاعف الصادرات مرة أخرى بحلول عام 2030».

منذ سنة 2020، تم استثمار حوالي 15 مليون دينار تونسي في هذا القطاع الناشئ، من قبل شركات جديدة متخصصة في التحويل، وكذلك محطات فرز وتمور قائمة وسعت إلى إدماج هذه الأنشطة في استراتيجياتها.

وقد تضاعف عدد المؤسسات النشطة في سلسلة القيمة هذه خلال خمس سنوات، كما تم خلق أكثر من 900 فرصة عمل، تشغل النساء 85% منها.

تحويل النفايات إلى قيمة

تعتمد صناعة مشتقات التمور في الغالب على التمور المرفوضة أثناء عملية الفرز، والتي تمثل اليوم حوالي 30% من الإنتاج. ومع تأثيرات التغيّر المناخي، تتغير جودة التمور، مما يزيد من توفر المواد الخام للتحويل.

تُشترى هذه التمور بأسعار منخفضة، لكنها قد تصبح أكثر قيمة بخمس مرات بعد التحويل. كما أن العمر الافتراضي الطويل للتمور المحوّلة يمنح مرونة أكبر في التخزين والتسويق، مما يعزز من الجدوى الاقتصادية لهذا القطاع المتنامي.