شهدت  العاصمة يوم  أمس السبت مسيرة  كبرى انطلقت  من محيط  نصب ابن خلدون بشارع الحبيب بورقيبة حيث ملأ علم فلسطين  الفضاء  لكن للأسف الشديد  تم منعها من قبل  قوات الأمن من الوصول إلى ساحة 14 جانفي  وتم إجبار المتظاهرين على التراجع إلى الوراء  حسب ما ذكرته وكالات أنباء وأهمها وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وتتزامن هذه المسيرة مع الذكرى 73 للنكبة وسط تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها ضد الشعب الفلسطيني. وانتظمت المسيرة تحت شعار " سنّوا فورا قانون تجريم التطبيع مع العدو الصهيوني"  بمشاركة تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين  وحركة الشعب  وحزب العمال  والتيار الشعبي  والاتحاد العام التونسي للشغل وعديد الأحزاب والمنظمات الأخرى والقوى الوطنية الحية  من أجل نصرة الشعب الفلسطيني المحتل ودعمه في مقاومته للكيان الصهيوني.

وانتقد الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي  " موقف الحكومة التونسية   المتخاذل"   مضيفا قوله :  " إن التمسح على أعتاب الإدارة الأمريكية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي  يمنع الدولة من رفع صوتها في وجه هذه الإدارة  الأمريكية الداعمة للكيان الصهيوني".
واستنكر  الهمامي صمت رئيس الجمهورية قيس سعيد  الذي يعتبر التطبيع خيانة عظمى وموقف حركة النهضة التي تدّعي الأخوّة الإسلامية المزعومة حسب تعبيره  مؤكدا على ضرورة إصدار قانون يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني  في ظل صمت الدولة والأنظمة العربية المتواطئة  وفي مقدمتها أنظمة التطبيع .

ومن جهته   قال  الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي إن المعركة التي تخوضها فلسطين اليوم  معركة  نوعية خلقت نوعا من التوازن الرّدعي  بما بثته المقاومة من رعب في صفوف الاحتلال  حيث تم غلق المطارات ولجوء 3 ملايين إسرائيلي إلى الأنفاق  بالإضافة إلى دخول الضفة الغربية وفلسطينيي  48 على خط المواجهة لتسقط بشكل نهائي اتفاقية أوسلو وأوهام صفقة القرن.

و طالب الأمين العام لحركة الشعب والنائب عن الكتلة الديمقراطية زهير المغزاوي  مجلس نواب الشعب  بسن قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني مشيرا إلى أن الكتلة الديمقراطية كانت أودعت منذ شهر ديسمبر الفارط مشروع قانون في الغرض.

و اعتبر الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي أن الفلسطينيين يتعرضون لتطهير عرقي من  قبل  الكيان الصهيوني وسط صمت عربي وتواطؤ غربي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية  مشيرا إلى وجود مساع للضغط من أجل استصدار قانون يجرم التطبيع في تونس وإلى أن هذا المشروع بقي في أدراج مجلس نواب الشعب.

أما الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري  فقد أبرز أهمية الرسالة من وراء تنظيم هذه الوقفات التضامنية الداعمة للشعب الفلسطيني الأعزل  في ظل تصعيد آلة القمع الصهيونية لممارساتها الإجرامية  وتواصل عمليات التقتيل الهمجية.
وأكد  الطاهري أن مساندة فلسطين تتحقق عبر مقاومة التطبيع مع الاحتلال الصهيوني  ومنع تسرّب الكيان الإسرائيلي داخل جامعاتنا وفي ثقافتنا واقتصادنا وشتى مناحي الحياة  منبّها إلى أهمية التوعية والتحسيس بخطورة التطبيع بمختلف وجوهه المقنّعة  قصد محاصرته وقطع الطريق أمام كل مخططات العدو الإسرائيلي.