يبدو أن الاضرابات والاعتصامات التي تتسبب بايقاف نشاط شركة بتروفاك البيترولية بجزيرة قرقنة أصبحت الخبز اليومي لهذه الشركة والمعلوم أن أي تعطيل لنشاطها يؤدي إلى توقف الانتاج بصفة آلية ويكبد الدولة التونسية خسائر جمة باعتبارها شريك بنسبة 51 في المائة في رأس مال الشركة عبر مساهمة المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية .

 

فمثل كل مرة ومع مطلع كل سنة منذ الثورة يتجدد سيناريو مشكلة عمال شركة اليبئة حيث التجأ هؤلاء من جديد بداية من اليوم الثلاثاء 19 جانفي  2016 إلى الاعتصام داخل مقر شركة بتروفاك للضغط على السلط لمواصلة تمكينهم من الجريات الشهرية التي يتحصلون عليها دون وجه حق في حالات عديدة.

 

فالمعلوم انه بعد الثورة تم تكوين شركة للبيئة بجهة قرقنة على أن تتكفل المؤسسة التونسية للأنشطة البيترولية وبتروفاك بأجور العاملين فيها لمدة سنتين لكن عند نهاية هذا الاتفاق لجأ المنتفعين بهذه الجرايات إلى الاعتصام داخل شركة بتروفاك وايقاف نشاطها مطالبين بمواصلة تمكينهم من هذه المداخيل الشهرية مما اضطر السلط للتدخل من جديد والتفاوض مع الاطراف المعنية للخروج من هذا المأزق الذي يكلف خزينة الدولة حوالي 200 ألف دينار عن كل يوم عمل مهدور.

 

وقد تم فعلا الاتفاق على أن يواصل ال262 التابعين لشركة البيئة الانتفاع بهذه الجريات الشهرية إلى غاية موفى 2015 على أن تتعهد السلط الجهوية بتشغيلهم في الأثناء في مؤسسات أخرى  لحل هذا المشكل وبما أن ذلك لم يتم إلى حد الآن وباعتبار أن الاتفاق يقضي بتمكينهم من الجرايات انتهى مع موفى سنة 2015 فان المنتفعين لم يجدوا مرة أخرى من حل لتيليغ أصواتهم سوى الاعتصام داخل أسوار شركة بتروفاك وايقاف نشاطها حيث عمدوا منذ صباح اليوم إلى اكتساح حقل الشرقي رغم وجود حراسة أمنية حولها مما أدى إلى ايقاف نشاط الشركة وتعطل الانتاج إلى أجل غير مسمى .... 

 

علما وأن حافلات الشركة الجهوية للنقل بصفاقس هي التي تتولى نقل هؤلاء المحتجين الى مكان اعتصامهم امام بتروفاك وهو ما يطرح اكثر من سؤال و يدعو الى ضرورة التدخل العاجل للبحث عن الحل وتجنيب الشركة عواقب صراع بين الحكومة وو الشباب العاطل عن العمل لا دخل لها فيه لا من قريب ولا من بعيد... 

 

 

فمتى ستكون الحلقة الأخيرة لهذا المسلسل المضحك المبكي؟؟ 

 

ملاحظة : صورة من اعتصام السنة الفارطة