نشر مفدي المسدي المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ''فايسبوك''، عبّر من خلالها عن استنكاره للبيان الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوص المساعدات المالية التي أسندتها الحكومة لعدد من المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية، والتي رأت الهيئة أنّها ''أسندت دون الالتزام باحترام مبادئ الشفافية والنزاهة والإنصاف''.

وقبل الرجوع إلى تدوينة المسدي، وجب التذكير بأن رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ اتخذ جملة من الإجراءات لمساعدة القطاعات المتضررة من وباء كورونا وذلك في بداية انتشاره في فيفري 2020.

وإلى جانب عديد القطاعات المتضررة مثل السياحة والمطاعم والصناعات التقليدية والشركات الصغرى وغيرها، حظي قطاع الإعلام بوعد بالحصول على جزء من المساعدات وفق شروط وظوابط مهنية صارمة يتم على ضوئها تحديد المؤسسات الاعلامية المتضررة بعد مداولات واجتماعات بين الطرف الحكومي ونقابة الصحفيين وجامعة مديري الصحف والنقابة العامة للاعلام.، وبالتالي فإن حصول اي وسيلة اعلام على جزء من المساعدات التي كانت في شكل ومضات اشهارية تحسيسية لن يكون عبثيا بل اثر المرور بعديد المراحل التي تؤكد ان المؤسسة المنتفعة متضررة من أزمة كورونا.

غير ان الهايكا ثارت وغردت خارج السرب لتتسبب في تعطيل توزيع المساعدات عوض تسهيل العملية.

وفي ما يلي التدوينة الكاملة لمفدي المسدي. 

اقولها و أمضى ...

سقطت الهيئة و قضي الأمر 

امر حكومي يضبط مقاييس إسناد التعويضات ضبطته حكومة الفخفاخ و نفذته حكومة مشيشي ما يقضيش

شنوة هذا ....كفى...كفى ...كفى

و مانيش ساكت  

تونس في 7 جويلية 2021

الهيئة تحذر من استغلال المساعدات المالية لفائدة وسائل الإعلام لتوظيفها

أسندت الحكومة مساعدات مالية لعدد من المؤسسات الإعلامية السمعية البصرية دون الالتزام باحترام مبادئ الشفافية والنزاهة والإنصاف ودون اعتماد معايير موضوعية محددة وقبلية على غرار التجارب الرائدة في هذا المجال. وفي هذا الإطار، يهم الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري توضيح ما يلي:

· إن الهيئة وإذ تؤكد على أهمية الدعم المالي لوسائل الإعلام السمعية البصرية المتضررة من الأزمة الصحية، فإنها ترفض طريقة تعاطي الحكومة مع الوضعية المالية الصعبة التي تعيشها عديد المؤسسات الإعلامية، وهي طريقة تذكر بثقافة العطاءات والمزايا وتفتح المجال لشبهات التوظيف والتلاعب والسعي للتحكم في القطاع وتتعارض مع مبادئ الحوكمة في التصرف في المال العام التي تقتضي أقصى درجات الشفافية والنزاهة.

· تجدد الهيئة رفضها لهذا التمشي الذي تتعمد الحكومة من خلاله تغييب دور الهيئة التعديلية في معالجة العديد من ملفات القطاع وعدم تشريكها في وضع المعايير القبلية المجردة لإسناد المساعدات المالية دليل على الإمعان في تجاوز الهيئات الدستورية لمجرد تمسكها بدورها كسلطة عمومية مضادة.

· إن الهيئة ترفض سياسة التمييز التي انتهجتها الحكومة في هذا الملف تجاه عدد من وسائل الإعلام، وتعبر خاصة عن شديد استهجانها لتجاهل الإذاعات الجمعياتية رغم خصوصيتها غير الربحية والدور الذي تقوم به على مستوى المناطق المهمشة إعلاميا.

هذا، وإذ تدعو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الحكومة إلى تلافي التجاوزات التي تم تسجيلها في ملف المساعدات المالية لوسائل الإعلام وإسناد مساعدات فورية للإذاعات الجمعياتية، فإنها تدعو إلى النظر جديا في مقترحها السابق المتمثل في إحداث صندوق دعم جودة المضامين الإعلامية بهدف ربط المساعدات المالية بتطوير المضامين بما يحقق أعلى درجة من المهنية ويضمن استقلالية المؤسسات الإعلامية.

عن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الرئيس

النوري اللجمي