على عكس الحكومات السابقة اختارت حكومة نجلاء بودّن سياسة التعتيم الكامل فيما يخص تفاصيل مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12مليار دينار تحتاجها ميزانية 2022 ليكون بإمكانها تفادي الأسوأ في المالية العمومية.
ورغم الاشاعات الكثيرة التي يؤكّد بعضها الواقع كنية الحكومة رفع الدعم و تجميد الأجور و مواصلة اقفال باب الوظيفة العمومية فان الحكومة عبر عدد من أعضائها أحيانا تنفي و أحيانا تصمت .
لكن الكل يعرف أن الدولة التونسية لابدّ وأن تدفع ثمنا باهضا لمنحها هذا القرض و أن التونسيين مقبلين على سياسة مالية جديدة و اجراءات موجعة.
وما لم تقله الحكومة أكده مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال ندوة صحفية حول  عقدت الخميس 13أكتوبر 2022  بواشنطن حينما قال "ان الظرف الحالي لا يساعد على ضمان الاستقرار المالي وتحقيق الازدهار في تونس وهو يتطلب اتخاذ إصلاحات"
وهي اصلاحات يعرفها التونسيون و يخشونها وباتت الثمن لهذا القرض.
وأضاف مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لصندوق النقد الدولي، ان مهام البنك المركزي تقتضي اتخاذ كافة التدابير اللازمة على مستوى نسب الفائدة او توفير السيولة حتى يكبح جماح التضخم ويحافظ على الاستقرار.وهذا يوحي بأن الدعم سيقع رفعه خاصة حينما نعلم أن اغلب السيولة المالية تخصص له.وتطرق أزعور، خلال الندوة التي انتظمت على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي من 10 الى 16 أكتوبر 2022 بواشنطن، الى "دعم صندوق النقد الدولي للتقدم الذي تحرزه تونس".
وهذا ما يؤكّد قرب التوصل لاتفاق على منح هذا القرض كما يؤكد انضباط الحكومة التونسية وموافقتها على حزمة الاصلاحات التي يطلبها الصندوق.

يذكر أن  صندوق النقد الدولي قد توقّع، في تقرير أصدره ، الثلاثاء11أكتوبر  حول "آفاق الاقتصاد العالمي لشهر اكتوبر 2022"، نمو اقتصاد تونس بنسبة 2ر2 بالمائة على امتداد سنة 2022 على ان تتقلص النسبة الى مستوى 6ر1 بالمائة سنة 2023 .
وهي أرقام قد تساعد  الوفد الحكومي  المتواجد  في واشنطن،ويعمل على وضع اللمسات الاخيرة لتوقيع اتفاق مالي.
ويشارك وفد حكومي تونسي، في الاجتماعات السنوية، بهدف استكمال مفاوضات تونس مع صندوق النقد الدولي بشان اتفاق مالي لتمويل ميزانية الدولة مقابل تعهد الحكومة بتنفيذ حزمة من الاصلاحات

وسيطرح الوفد الذي يضم وزيرة المالية سهام نمصية ووزير الاقتصاد سمير سيعد ومحافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، ملف الإصلاحات الكبرى للاقتصاد التونسي والذي يتضمن عديد الإجراءات تتعلق بالوظيفة العمومية والأجور والمؤسسات العمومية والدعم.

فتحي التليلي