أفاد مرصد “رقابة” اليوم الأحد 31 جانفي 2021 بأن ديون الاتحاد العام التونسي للشغل تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما زالت قائمة ولم يتم سدادها وقيمتها قرابة 18 مليون دينار. حسب التقرير الخاص لمراجع الحسابات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الصادر في 12 فيفري 2020 والذي تواصل المرصد معه منذ أيام بناء على مطلب نفاذ الى المعلومة.

وقال المرصد في تدوينة على صفحته بموقع ” فيسبوك” إن نفس التقرير أكد أن ديون اتحاد الفلاحين تجاه الصندوق بلغت في اخر 2018 قرابة 4 مليون دينار. وديون اتحاد الصناعة والتجارة كانت في حدود 11 ألف دينار.

وأضاف أنّ “ممثل اتحاد الشغل بمجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قاطع اجتماعات المجلس منذ ذلك الجدل مشترطا فسخ الديون” وأنّ ” تنصيص مراجع الحسابات على الديون في هذا التقرير الخاص يؤكد أن الديون مازالت قائمة، لأن اسقاط الديون العمومية لا يحصل بقرار من المهدي جمعة وانما يتم بقانون”.

وتابع “اتحاد الشغل واتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة التي تتلقى سنويا دعما عموميا بين 3 و 6 ملايين دينار من الصندوق الخاص بالدولة مطالبة اليوم بتسديد ديونها تجاه صندوق الضمان الاجتماعي” مضيفا “من يطالب بالتحرك من أجل استخلاص الديون المتخلدة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مفروض عليه خلاص ديونه أولا”.

وواصل المرصد “الصندوق مطالب باتخاذ كلّ الاجراءات القانونية لاستخلاص تلك الديون وأي تهاون في تلك الاجراءات سيكون بمثابة التواطئ الذي يعاقب عليه القانون” مؤكدا مواصلته متابعة هذا الموضوع بكل الوسائل القانونية المتاحة دفاعا عن المال العام، وعن مبدأ المساواة بين التونسيين.