أودع مرصد رقابة يوم الثلاثاء 23 فيفري 2021 لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي شكاية ضدّ وزير النقل الحالي، ومسؤولين كبار في شركة الخطوط الجوية التونسية، تقلّدوا مناصب عليا في الشركة منذ العام 2015 الى اليوم.

ووفق بلاغ لمرصد رقابة , تتعلّق الشكاية بـالتجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المتعلقة بحسابات الحرفاء والحسابات المتعلقة بهم والمداخيل التجارية بشركة الخطوط الجوية التونسية.

وفي حيثيات الشكوى، فقد اعتمد المرصد على نسخة من محضر جلسة اجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التونسية بتاريخ 28 ديسمبر 2020 برئاسة بلقاسم الطايع المتصرف المفوض للشركة وبحضور أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الدولة الذين تم ذكرهم صلب المحضر. 

وحسب معاينة مرصد رقابة، فقد تضمن محضر الجلسة المذكور وجود تلكؤ كبير في إعداد القوائم المالية للشركة للسنوات المحاسبية 2018 و2019 وأرجع رئيس مجلس الإدارة ذلك إلى وجود ثغرات في مداخيل الشركة ببعض التمثيليات التجارية بالخارج على غرار القاهرة وباريس وهو ما قد يخفي تجاوزات مالية تتطلب مزيد التدقيق والتعمق.

 وأكد الكاتب العام للشركة وجود أرصدة غير مبررة خاصة بالمداخيل التجارية ووجود تباين في وجهات النظر بين المدير المركزي للمالية ومدير المحاسبة وبعض زملائهم بخصوص المقاربة المعتمدة لإعداد القوائم المالية للشركة.
وتضمن محضر الجلسة المذكور ملاحظات أعضاء مجلس الإدارة الذين أكدوا على ضرورة إعلام سلطة الإشراف وتكليف هيئة رقابية بمهمة تفقد في خصوص التجاوزات المذكورة.
وأكد مراقب الدولة على خطورة تلك التجاوزات مبرزا أنّ ما تم اثارته من مسائل خطيرة من طرف السيد رئيس المجلس يستدعي من الإدارة العامة للشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحفظية ومتابعة إدارية في خصوص ذلك.

كما تضمن محضر الجلسة إعلام رئيس المجلس السادة الأعضاء والسيد مراقب الدولة أنّه يعتزم في إطار مسؤوليته كمتصرف مفوّض للشركة القيام بالإجراءات الضرورية لإعفاء المدير المركزي للمالية ومدير المحاسبة من الخطة الوظيفية تبعا لتقصيرهما في الاضطلاع بالمسؤولية المناطة بعهدتهما، إضافة إلى الإذن لمصالح الإعلامية المعنية بالشركة بسحب مفاتيح العبور إلى النظام المعلوماتي الخاص بهما كإجراء تحفظي.

وجاء في محضر الجلسة أنّ التجاوزات والمخالفات القانونية وشبهات الفساد المتعلقة بحسابات الحرفاء والحسابات المتعلقة بهم والمداخيل التجارية بشركة الخطوط الجوية التونسية تعود إلى سنوات سابقة باعتبار أن تقارير مراجعي الحسابات للسنوات المحاسبية 2015 و2016 و2017 قد تضمنت تحفظات بخصوص المداخيل التجارية.

وعند تقصي المرصد في التقارير المذكورة، تبين أن تقرير مراجعي الحسابات للسنة المحاسبية 2015 (الفردية والمجمعة) ينص على أن نسبة كبيرة من المداخيل التجارية للشركة وحسابات الحرفاء والحسابات المتصلة بهم لم يتم تبريرها. مع تأكيد ضعف الإجراءات المعتمدة على مستوى التصرف في سندات النقل والفوترة وغياب نظام رقابة على المداخيل في ظل وجود العديد من المتدخلين في العمليات التجارية. 

ورغم تكليف مكتب خارجي أوكلت له مهمة تبرير وتصفية الأرصدة المحاسبية العالقة وغير المبررة المتعلقة بحسابات الحرفاء والحسابات المتعلقة بهم والمداخيل التجارية الا أنّه لم يتم تبرير تلك الارصدة، وذلك وفق المؤيدات التي وجهها مرصد رقابة الى القضاء.

كذلك، فقد تضمن تقرير مراجعي الحسابات للسنة المحاسبية 2016 نفس التحفظات مع التأكيد على أن المبالغ غير المبررة قد تضاعفت لتصل إلى 148 مليون دينار للأرصدة الدائنة و138 مليون دينار للأرصدة المدينة.
كما تضمن تقرير مراجعي الحسابات للسنة المحاسبية 2017 نفس التحفظات مع التأكيد على ان المبالغ غير المبررة تبلغ 221 مليون دينار للأرصدة الدائنة و182 مليون دينار للأرصدة المدينة.

يشار إلى أنّ مرصد رقابة توجه بعديد مطالب النفاذ إلى المعلومة في خصوص ما تم ذكره لكنه لم يتحصل على المعطيات والوثائق المطلوبة.
وفي 10 فيفري 2021 توجه المرصد إلى الرئيسة المديرة العامة لشركة الخطوط الجوية التونسية بطلب نفاذ إلى المعلومة طالب بموجبه بمعرفة الإجراءات التي تمّ اتخاذها في خصوص قرارات مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التونسية المجتمع بتاريخ 28 ديسمبر 2020 المتعلق بالنقطة 4 من جدول الأعمال حول إعداد القوائم المالية لسنة 2018 وما يفيد إعفاء المدير المركزي للمالية ومدير المحاسبة من الخطط الوظيفية، لكن دون الحصول على ردّ من الرئيسة المديرة العامة.

وتأكد للمرصد لاحقا أنه لم يتم إعفاء المسؤولين المذكورين ولم يتم كذلك سحب مفاتيح العبور للنظام المعلوماتي الخاص بهما وهو ما قد يفسح المجال لهما لمزيد التلاعب بالحسابات المتعلقة بالمداخيل التجارية وحسابات الحرفاء والحسابات المتصلة بهم.
وذكر مرصد رقابة في شكايته أنه تبين لنا أنّ سلطة الإشراف ممثلة في وزير النقل السيد معز شقشوق لم تتخذ أي إجراء في خصوص الشبهات المذكورة أعلاه رغم إحالة محضر جلسة إجتماع مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية التونسية بتاريخ 28 ديسمبر 2020 إلى السلطة الإشراف.
يشار إلى أنّ الشكاية التي توجه بها المرصد تشمل كلا من وزير النقل الحالي معز شقشوق، والرؤساء المديرين العامين لشركة الخطوط الجوية التونسية للفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2021.
كما تشمل الشكاية المتصرفين المفوضين للشركة، وأعضاء مجلس الادارة، والكتاب العامين، بالإضافة إلى المديرين العامين المساعدين التجاريين، والمديرين المركزيين للمالية، ومديري المحاسبة للفترة الممتدة من سنة 2015 إلى سنة 2021، ومراجعي الحسابات للشركة للسنوات المحاسبية 2015 و2016 و2017 و2018 و2019.

وات