أصدر  مرصد " رقابة  " بيانا  أكد فيه  أنه قام خلال الأشهر الماضية بتجميع كل المعطيات والوثائق المتعلقة باتفاقيات القروض والهبات الخارجية التي أبرمتها الدولة التونسية مع شركاء اقتصاديين أجانب منذ سنة 2010 إلى موفى سنة 2020.

وأوضح المرصد أنه حصل على وثائق ومعطيات تهم ما يقارب 300 اتفاقية قرض أو هبة مصادق عليها من البرلمان . كما توفرت لديه أرقام  بخصوص الدين الخارجي للدولة التونسية هي الأدق والأكثر تفصيلا مؤكدا أنه سينشرها قريبا للرأي العام.
وذكر مرصد رقابة أنه انطلق منذ مدة في متابعة مدى انجاز المشاريع التي تم تمويلها بتلك القروض في جميع المجالات ومقارنة نسب التقدم في الانجاز بنسب التقدم في استهلاك الموارد موضوع القروض.
وأضاف   المرصد أنه سينشر قريبا  خلاصات الدراسة المعمقة بعد استكمال الموجة الثالثة من طلبات النفاذ في الغرض.
النتائج الأولية مفزعة جدا
و وصف مرصد رقابة النتائج الأولية التي حصل عليها بالمفزعة جدا جدا بخصوص حجم الديون المتراكمة وبخصوص ضعف نسبة الانجاز وغياب الرقابة على الانجاز من طرف الحكومات المتعاقبة وأيضا من طرف المانحين والجهات المقرضة وبالطبع من طرف المجتمع المدني والرأي العام.

تحويل وجهة نسبة كبيرة من القروض لوجهات غير معلومة
يقول المرصد : القناعة التي حصلت لدينا أنه تم تحويل وجهة نسبة كبيرة من القروض إما لدعم الميزانية وسد الثغرات الرهيبة في المالية العمومية أو إلى وجهات غير معلومة.
ولو تم انجاز كل المشاريع بناء على التعهدات التي قطعتها الدولة على نفسها لتغير حال البلاد ولتحققت نتائج رائدة في التشغيل وتشجيع المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتوسيع شبكات المياه الصالحة للشراب وتطوير الفلاحة وحماية البيئة وغيرها   من المجالات.

الأجيال القادمة ورثت مديونية رهيبة تجاوزت عتبة 100%
ولكن لم يتحقق منها إلا القليل  والبلاد أصبحت تعيش وضع العقوبة المزدوجة: التنمية لم تتحقق للأجيال الحالية والأجيال القادمة ورثت مديونية رهيبة تجاوزت عتبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي على عكس ما تذهب إليه أغلب التقديرات.
و قد تعهد مرصد رقابة بنشر سلسلة حلقات ستتضمن أرقام وتفاصيل المديونية ونسب إنجاز المشاريع حسب القطاعات .
وستخصص الحلقة الأولى للقروض والهبات المخصصة لبرامج إنشاء السدود وتطوير المنظومة المائية وتزويد المناطق الحضرية والريفية بالماء الصالح للشراب.