أوضح  رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمار أن اجتماع خلية الأزمة بمجلس نواب الشعب  الذي انعقد اليوم قرر رفض مقترحات تعديل القانون المتعلق بانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وتأجيل عرضه على الجلسة العامة.

واعتبر محمد عمار أن رئيس الحكومة هشام المشيشي  استبق نتائج اجتماع خلية الأزمة بإعلانه إعفاء 5 وزراء وتكليف آخرين بالنيابة  اعتمادا على وعود من حزامه البرلماني بتمرير التعديلات المقترحة على القانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية  بما يجعله يواجه في المرحلة المقبلة أزمة أعمق من أزمة التحوير الوزاري الأخير.

وقال محمد عمار إن الكتلة الديمقراطية لا تعتبر أن الوزراء الذين تمت إقالتهم اليوم هم " وزراء رئيس الجمهورية "  وإن حكومة المشيشي الآن أصبحت " حكومة بالنيابة" .

واعتبر  عمار قرار المشيشي " عبث كبير بالدولة"  لأنه   كان على رئيس الحكومة التقاط الصورة منذ البداية والذهاب إلى رئيس الجمهورية وإعلان تخليه عن الوزراء المقترحين محل تحفظ رئيس الجمهورية بما يعجل بتجاوز الأزمة.

وبيّن  عمار أنه لا حل اليوم أمام رئيس الحكومة   بعد قيامه بكل الاستشارات القانونية الممكنة التي أفضت إلى  الٌإقرار بأن أزمة التحوير الوزاري سياسية بحتة  غير الذهاب إلى رئيس الجمهورية رأسا  وأن الخطوات التصعيدية التي يقوم بها المشيشي ربما ترضي بعض الأطراف السياسية داخل حزامه البرلماني لكنها دستوريا غير ملزمة وربما تعجل برحيل حكومته كلّها .