قال وزير النقل، محمود بن رمضان ان الاستثمارات، التي تحتاجها المؤسسات العاملة في قطاع النقل العمومي، تعادل سبع مرات اكثر من ميزانية 2016 البالغة 649,798 مليون دينار.

 

وأضاف بن رمضان، الجمعة، خلال جلسة عامة تم خلالها المصادقة على مشروع ميزانية وزارته بموافقة 116 نائبا واحتفاظ 35 نائبا باصواتهم واعتراض 4 نواب، ان الوزارة ستشرع خلال سنة 2016 في انجاز دراسة استراتجية لقطاع النقل بحلول سنة 2040.

 

واستعرض بن رمضان الخطوط العريضة لتطوير قطاع النقل في المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 والذي يتركز على 5 محاور تهدف الى ربط البلاد محليا واقليميا وتطوير دورها اقليميا ودوليا واحداث العديد من المشاريع الكبرى.

 

وأقر بن رمضان بحالة "الازمة" التي تعيشها بعض مؤسسات النقل مشيرا الى ان الوزارة تعمل على تحسين هذا الوضع خلال سنة 2016 والسنوات الموالية.