واكب  محمد فاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح اليوم اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان المخصّص لضبط برنامج عمل اللجنة لسنة 2019.
وأبرز الوزير بالمناسبة أهميّة الدور الموكول لهذه اللجنة على مستوى إعداد تقارير تونس الدورية في مجال حقوق الإنسان والمساهمة في تطوير التشريعات الوطنية طبقا لدستور 2014 والمعايير الدولية  مشدّدا على ضرورة إيلاء الأهمية اللازمة لمتابعة تنفيذ التوصيات الأممية الصادرة في الغرض.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية تعمل حاليّا على صياغة تقرير تونس الخاص بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  الذي سيقع إيداعه موفى أفريل 2019 لدى الهيئات الأممية المختصة.
وتضم عضوية هذه اللجنة الوطنية ممثلين عن سائر الهياكل الوزارية وممثّلا عن المعهد الوطني للإحصاء.