أطلق الاستاذ الجامعي محمد الفهري شلبي صرخة ألم على خلفية تحجير السفر المفروض عليه منذ أربع سنوات بالرغم من أن الدستور يمنحه الحق في السفر دون قيد حسب ما جاء على صفحته الخاصة على الفايسبوك.

وعبّر شلبي عن غضبه من منعه في كل مرة من السفر خارج حدود الوطن حسب ما كفلته له التشاريع التونسية حسب تعبيره.

وطالب الرئيس المدير العام السابق للتلفزة التونسية بتمكينه من حقه في السفر والابتعاد عن التعلل بأن قضيته لا تزال جارية مهددا بأنه لن يتخاذل في سلك أي طريق للحصول على حقه الدستوري مهما كلفه ذلك حسب قوله.

وفي ما يلي ما كتبه محمد الفهري شلبي : 

"منذ نحو أربع سنوات و حكام البلاد يخرقون الدستور و تشاريع البلاد. لن أسكت أبدا عمن جعلني حيوانا -في معنى كائن حي- لا مواطنة له. 

لقد منحني الدستور حق السفر دون قيد. و رغم ذلك فأنا محروم منه. و كفلت لي تشاريع البلاد ذلك الحق و انا ممنوع منه.

لا أطلب أن أكون مواطنا بل أطلب حقي في السفر .الحرمان من هذا الحق كالحرمان من حق الحياة بتعلة أن هناك قضية جارية.

منذ أربع سنوات و الناس تقسم على القرآن باحترام الدستور و تشريع البلاد كذبا. هل أذكرهم بالآية "إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ."

قد لا يعنيهم هذا. يبقى القانون. فليعلم الجميع أني لن أترك طريقا إلا سأسلكه للحصول على حق دستوري. لن أترك طريقا حتى أشدها وعورة.

و يا خيبة المسعي في بلد يقضي فيه الإنسان أربع سنوات ينام و يستفيق جاهدا للحصول على حق. بئس الكرامة و بئس الحرية التي تؤدي إلى هذا".

ويشار إلى أن الأستاذ محمد الفهري شلبي الذي يشهد له الجميع بنزاهته وكفاءته و لا يختلف اثنان في نظافة يد هذا الشخص الذي تتلمذت على يديه أجيال وهم الآن من خيرة الصحفيين والإعلاميين في تونس يستحق أن يتمكن من حقه في السفر  حسب ما يكفله له القانون.

ومن المنطقي جدا أن يتمتع أستاذ معهد الصحافة وعلوم الاخبار بحقه كبقية المواطنين وذلك وفق ما يقتضيه القانون والتشريعات التي جاء بها الدستور خاصة أن غيره ممّن تعلقت بهم قضايا أكبر وأخطر يتمتعون بالحق في السفر إلى حيث شاؤوا.

ولا شك أنه  من غير المعقول حرمان أي شخص من حقه القانوني والدستوري مهما كانت التعلات والذرائع خاصة أننا في تونس وبولادة الدستور الجديد الذي صادقت عليه الغالبية العظمى من ممثلي الشعب جاء ليقطع مع مظاهر الظلم والإستبداد وحرمان الناس من حقوقها . 

ولا يمكن اعتبار هذا قدحا في القضاء الذي لم يقل بعد كلمته في ما تعلق بالسيد شلبي من تهم،بل لأننا نؤمن بأن القضاء قادر على الحسم في هذا الأمر بسرعة وإيفاء الرجل حقه الذي يبدو واضحا لا غبار عليه.