خلال استضافته اليوم في إذاعة " موزاييك "  أكد وزير التربية محمد الحامدي  أن مؤسسات التعليم الخاص تخضع  أيضا  إلى إشراف وزارة التربية وأن إجراءات الوقاية من كورونا تنطبق على المؤسسات العامة والخاصة  في نفس الوقت .
وقال الحامدي إن جزء ا من الإجراءات التي قررتها الوزارة يتعلق بأصحاب المؤسسات الخاصة  وقد تم التشاور معهم وعبّرت الوزارة   عن استعدادها   لمساعدتهم  قائلا '' نحن نبحث سبل تكييف وضعية المعلمين والأساتذة في هذه المؤسسات كنوع من البطالة الفنية . لكن الوزارة لا تسمح بأن تصبح العلاقة المادية بين أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة والأولياء ورقة ضغط على الوزارة . وعندما  تمسّ مصالح التلاميذ   أو تحتجز وثائقهم  سنتدخل.. وقد تصل الوزارة إلى سحب الترخيص من المؤسسات المخالفة''.

وأضاف  الوزير قائلا  : '' يجب أن نراعي بعضنا في هذا الوضع الخاص.. ونرجو ألاّ نذهب إلى إجراءات زجرية  لكن في حال اقتضى الأمر ذلك فإننا  لن نتردّد أبدا ''.