اعتبر الوزير السابق محسن حسن أن  إعلان رئيس الحكومة عن إحداث خط تمويل لدفع الإستثمار في القطاع الصناعي بنسبة فائدة تفاضلية مدعمة من الدولة، إجراء مهم في الإتجاه الصحيح يهدف إلي الحد من التداعيات السلبية لارتفاع كلفة تمويل المؤسسة التونسية سواءا في مرحلة الإستثمار أو الإستغلال خاصة بعد الترفيع الأخير في نسبة الفائدة المديرية .
وأضاف حسن أن تدخل الدولة عبر آليات التمويل التمييزية و منها دعم نسبة الفائدة ضرورة قصوى تقتضيها المرحلة لدفع الإستثمار في القطاعات الواعدة و للمحافظة علي تنافسية النسيج الإقتصادي التونسي الموجه للتصدير خاصة .
كما أكد في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية  أنه لابد من تسريع نسق تأهيل منظومة تمويل الإقتصاد عموما و خاصة منظومة تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة لما لها من دور هام إقتصاديا و إجتماعيا و خاصة فيما يتعلق ب:
1-تسريع القرار الحكومي بإحداث بنك الجهات والانطلاق في عملية تقييم أصول بنك تمويل المؤسسات الصغري و المتوسطة و تطهير محفظته المالية
2-وضع سياسات عملية لتدخل بنك الجهات في تمويل التنمية وذلك بالتنسيق الكامل مع النظام المالي و المصرفي التونسي والعمل علي أن يكون دوره ريادي في دفع المبادرة الخاصة من خلال تأطير و تمويل و متابعة الباعثين الشبان.
3-إيجاد آليات لتمويل الموارد الذاتية للباعثين الشبان و من ذلك وضع خطوط تمويل للغرض تحت تصرف بنك الجهات
4-التعجيل في دراسة وضعية شركات رأسمال التنمية الجهوية التي تفتقر للموارد المالية الضرورية لأداء مهامها و النظر في إمكانية دمجهم في هيكل موحد للمساهمة في تمويل رأسمال الباعثين الشبان خاصة
5_العمل أن يلعب صندوق الودائع و الأمانات دور محوري في منظومة تمويل المؤسسات الصغرى من خلال وضع خطوط تمويل للغرض
6-تدخل البنك المركزى التونسي لحث مؤسسات القرض التونسية على تمويل المؤسسات الصغرى خاصة في الجهات الداخلية
7-إعادة النظر في دور هياكل المساندة و دمجها في هيكل موحد لتكون خير سند للباعثين قبل و بعد بعث المشروع
8-تسريع إجراءات تطوير منظومة الإقتصاد الإجتماعي و التضامني و جعل البنك التونسي للتضامن الحلقة المعنية بالتمويل
9-تحيين و تطوير الإستراتيجيات و السياسات القطاعية لمواكبة المستجدات على المستوى الدولي و تكوين بنوك معطيات لمشاريع قابلة للتنفيذ ووضعها على ذمة الباعثين.
10-وضع خطة لتطوير التمويل المباشر و خاصة السوق المالية من خلال مزيد تشجيع إدراج المؤسسات الصغرى و المتوسطة في بورصة الأوراق المالية.