قال الوزير الاسبق للتجارة والخبير الإقتصادي محسن حسن، اليوم الأربعاء، إنّه "رغم تحسّن الترقيم السيادي لتونس إلى + CCC مازالت في درجة المخاطر الكبرى"، مؤكّدًا أنّ "هذا الترقيم الجديد مازال يُشكّل عائقًا أمام تدفّق الإستثمارات الأجنبية ولن يُمكّن تونس من الخروج إلى السوق المالية العالمية والإقتراض وتعبئة الموارد المالية بنسبة فائدة مقبولة ومعقولة".
وشدّد حسن، على الجوهرة أف أم، على أنّ "هناك العديد من النقاط الإيجابية في تقرير وكالة فيتش رايتينغ بخصوص تونس"، مشيرًا إلى أنّ "من بين هذه النقاط هو أن التحسن النسبي يعود إلى الثقة في قدرة الحكومة على تعبئة موارد مالية لتمويل الميزانية وسداد الديون الخارجية".

وأضاف حسن أنّ "هذا يتعلّق بالموجودات من العملة الصعبة ورصيد تونس الذي بقي في مستويات كافية، وهذا يعتبر إنجازًا في ظل الإقتصاد الدولي المتقلّب والصعب"، وفق قوله، مؤكّدًا أنّ "تراجع العجز في الميزان التجاري، تحسن صادرات المواد الفلاحية، تحويلات التونسيين بالخارج وقطاع السياحة ساهموا في هذا الإنجاز"، لافتًا إلى أنّ "تقرير فيتش رايتينغ يُفيد بأن رصيد تونس من العملة الصعبة لغاية 2026 سيبقى فوق الـ 90 يومًا".

وأوضح الخبير الإقتصادي أن "تونس لديها رصيد من العملة ما يكفي لسداد ديونها والتزاماتها الخارجية، وإستيراد حاجياتها من المواد الأساسية على غرار السكر والزيت النباتي المدعّم التي تحتكر الدولة استيرادها"، داعيًا الدولة التونسية إلى "تمكين القطاع الخاص من مساعدة الدولة على توفير هذه المستلزمات الأساسية".