الإعلان المفاجئ عن غلق فرع شركة STRATIS Worldwide الفرنسية في صفاقس يوم 22 سبتمبر الماضي لا يزال يثير موجة من الاستنكار وردود الأفعال. والسبب: طرد تعسفي شمل 45 مهندسًا تونسيًا، دون سابق إنذار أو مبرر، وسط صمت إداري مقلق.

انفجرت القضية عندما تلقى الموظفون، عبر بريد إلكتروني بسيط، رسالة من إدارة الفرع في صفاقس – المتخصص في تصميم مواقع الواب للمصالح العمومية الفرنسية – تُعلمهم بالغلق الفوري للشركة وإنهاء عقود عملهم في نفس اليوم.

وإزاء هذا القرار المفاجئ، وجد المهندسون أنفسهم مصدومين، عاجزين عن إيجاد أي طرف رسمي يمدهم بتوضيحات أو يدافع عن حقوقهم. وقد تلقوا فقط نصف راتب شهر أوت، وتُركوا دون أي أفق واضح، ما دفعهم إلى إطلاق صرخة استغاثة على شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم: #صرخة_من_صفاقس. « 45 مهندسًا تونسيًا، 45 حلمًا... انهاروا في ليلة واحدة » وهذا ما جاء في رسالتهم: 45 مهندسًا تونسيًا، 45 حلمًا… انهاروا في ليلة واحدة. نحن كفاءات تونسية شابة، عملنا في شركة فرنسية تُدعى STRATIS ، افتتحت فرعًا لها في صفاقس STRATIS WordWide ، ووعدتنا بالكثير: بالعمل، بالاستقرار، بالأمل، بالكرامة… لكن في يوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، تلقينا رسالة إلكترونية باردة، تُخبرنا بإغلاق الشركة نهائيًا… بلا سابق إنذار، بلا توضيح، بلا احترام.

فجأة وجدنا أنفسنا في الشارع. 45 عائلة تُركت معلّقة بين الصدمة والخذلان. منذ شهر أوت، بدأت تتأخر الأجور. ورغم ذلك، تمسّكنا بواجبنا، أكملنا العمل، أعطينا من وقتنا وصحتنا، اشتغلنا ليالي وأيامًا، معتقدين أن ما نزرعه من التزام سنحصده احترامًا. لكن ما حصدناه كان طردًا تعسفيًا، دون حقوق، دون اعتذار، بل مع أبواب مقفلة وأكواد دخول تم تغييرها. استعنا بعدل تنفيذ، واتصلنا بالتفقدية، لكننا نعلم جيدًا أن المسار القانوني وحده لا يكفي.

نحن لسنا أرقامًا. نحن مهندسون وتقنيون ومصممون ومطوّرون، خُرجنا من جامعات تونس لنُقدّم قيمة حقيقية. لكننا وجدنا أنفسنا مستَغلّين في منظومة أوفشور تعتبر العقول التونسية أيادي عاملة رخيصة، لا أكثر. تم استغلال كفاءاتنا ثم التخلّي عنها كأننا لا شيء.

والأسوأ: أن هذا المستثمر الأجنبي تصرّف بثقة وكأن القانون لن يطاله… كأننا نعيش في دولة بلا سيادة ولا محاسبة. نحن اليوم نرفع أصواتنا إلى: الرأي العام الإعلام المنظمات الحقوقية السلطات التونسية نُطالب بحقوقنا، بعدلنا، بكرامتنا. نُطالب بمحاسبة كل من استغلّنا ثم أدار لنا ظهره.

نُطالب بإعادة النظر في واقع المهندس التونسي الذي يُهان في بلاده تحت مسمى الاستثمار الأجنبي. قضيتنا ليست حادثة فردية… قضيتنا مرآة لواقعٍ هشّ يعيشه كل من قرّر البقاء والعمل في تونس بدل الهجرة.

إلى متى سيبقى المهندس التونسي سلعة تُستهلك؟

أين هي الدولة التي تحمي أبناءها؟