مثّل مشروع القانون المتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا وجبر الأضرار عنه، اليوم الاثنين، محور اجتماع لمجلس الوزراء عبر تقنية التواصل عن بعد.

وأفاد رئيس الحكومة هشام مشيشي، وفق بيان صادر اليوم عن رئاسة الحكومة، أن مشروع القانون المذكور المعروض على النقاش للمصادقة عليه من مجلس الوزراء قبل إحالته على أنظار البرلمان، سيمكن من الاستفادة من مساهمة آلية "كوفاكس".

وتعد المبادرة العالمية لتسهيل إتاحة اللقاحات ضد فيروس كورونا "كوفاكس" التي أطلقتها المنظمة العملية للصحة، آلية للشراء المجمّع للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد ويتولى تنسيقها التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي" (GAVI).

وكان مجلس نواب الشعب صادق يوم 9 فيفري 2021 في الجلسة العامة على القانون المتعلق بالترخيص للدولة التونسية للانضمام لمبادرة "كوفاكس" وبالالتزام من قبلها بالشروط المحددة من قبل التحالف العالمي من أجل اللقاحات والتمنيع "قافي".

وينصص القانون المتضمن لفصلين اثنين، على أن توفر الدولة التونسية الضمانات اللازمة لمصنعي اللقاحات ضد فيروس كورونا، من خلال التزامها بالتعويض عن الأضرار التي يمكن ان تحدث من مضاعفات التلقيح.

وحسب وثيقة شرح أسباب هذا القانون يندرج هذا التمشي في إطار الشروط التي فرضتها الشركات المصنعة للتلاقيح على الدول التي تسعى للحصول على التلقيح في إطار مبادرة "كوفاكس".

وقد كشف وزير الصحة فوزي مهدي خلال الجلسة العامة أنه سيتم طرح مشروع قانون يتعلق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس كورونا المستجد، للمصادقة عليه من قبل البرلمان.

وقال إن مشروع القانون المرتقب سيضبط معايير وطرق جبر الأضرار فضلا عن تحديد تركيبة لجنة مخصصة ستنظر في مطالب جبر الاضرار الناتجة عن مضاعفات التلاقيح، مبينا أنه سيتم صرف التعويضات عن طريق إحداث صندوق خاص.