تمّ اليوم الثلاثاء غرة ديسمبر 2015 المصادقة على ميزانية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بموافقة 134 نائبا واحتفاظ 9 نواب واعتراض نائب واحد وذلك خلال مناقشة ميزانية الوزارة بمجلس نواب الشعب.
وبعد تلاوة تقرير لجنة التشريع العام حول الباب الحادي عشر المتعلق بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، تدخل 17 نائبا حول عديد من المواضيع أهمها ملف الأراضي الاشتراكية والتجمعات السكنية المقامة على أراضي الدولة، ومرسوم المصادرة واسترجاع الأموال المنهوبة بالخارج ونظام الأوقاف وقانون الانتزاع للمصلحة العامة وأملاك التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
وأكد السيد حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في ردّه على تدخلات النواب على جدية العمل المنجز في مستوى الوزارة وأن حلّ الإشكاليات العقارية لا يمكن أن يتم في ظرف 9 أشهر، كما بين الوزير أن تنقيح القانون المتعلق بالأراضي الاشتراكية بات جاهزا بنسبة كبيرة ولا تنقصه إلاّ بعض التعديلات التي أقرها التمشّي التشاركي الذي تم اعتماده في هذا المستوى من خلال الاستشارة الجهوية والاستشارة الوطنية التي تم عقدها خلال شهر أكتوبر 2015.
وذكّر الوزير بأهمية الزيارات الميدانية التي قام بها إلى كافة الولايات وجلسات المتابعة المستمرّة للملفات ذات العلاقة بالمشاريع المعطلة والتي احتضنها مقرّ الوزارة.
وأشار السيد حاتم العشي إلى قرار إعادة الصبغة الخاصة لأراضي معتمدية تالة التي تم تصنيفها كأراضي اشتراكية، ومشروع القانون المتعلق بجدولة ديون المستغلين لعقارات دولية فلاحية والذي سيعرض قريبا على مجلس نواب الشعب، وتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لأراضي دولية فلاحية في القريب العاجل، ومراجعة القانون المتعلق بالانتزاع للمصلحة العامة وهو من بين أولويات الوزارة.
كما أشار الوزير إلى جملة من مشاريع القوانين التي هي بصدد الإنجاز على غرار قانون المصادرة المدنية (تقدم بنسبة 80 %)، والقانون المتعلق بإحداث اللجنة المكلفة بمسألة استرجاع الأموال بالخارج.
كما تعرض الوزير إلى مسائل لا تقل أهمية بخصوص التجمعات السكنية، ونظام الأوقاف، وأملاك الأجانب والأملاك المصادرة وأملاك التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل.
وثمن الوزير العمل الكبير الذي تقوم به هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة وخاصة في مجال الكشف عن التجاوزات المالية.