صادق مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 25 مارس 2015 على مشروع قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال على أن تتم إحالته بعد ظهر اليوم إلى مجلس نواب الشعب وفق ما أعلن عنه الكاتب العام للحكومة والناطق باسم مجلس الوزراء أحمد زروق.

وفي هذا السّياق يتضمّن مشروع هذا القانون الأساسي أحكاما تهدف خاصّة إلى :

تعريف الجرائم الإرهابيّة بطريقة تستجيب لمقتضيات الرّدع وتنسجم مع المواثيق الدوليّة التي تكفل التعاون الدولي في التصدّي للظاهرة الإجراميّة الإرهابيّة.

تكريس صيغ وأساليب جديدة وتقنيّات حديثة في التحرّي والتصدّي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال.

إقرار حماية الضحايا والشهود وتكريس آليات خاصّة لضمان عدم استهدافهم من قبل العصابات الإرهابيّة دون أن تمسّ هذه  الحماية من ضمانات المحاكمة العادلة.

إسناد الاختصاص القضائي في مجال الجرائم الإرهابيّة على مستوى التتبّع والتحقيق والمحاكمة للقضاة المتخصّصين المعينين بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

إحداث لجنة وطنيّة لمكافحة الإرهاب مكلفة بمتابعة تنفيذ التعهّدات  الدوليّة واقتراح التدابير التي ينبغي اتّخاذها إزاء المشتبه في تورّطهم في الجرائم الإرهابيّة وإعداد دراسة وطنيّة حول الجرائم الإرهابيّة وسبل التصدّي لها والوقاية منها.

التنصيص بصفة صريحة على منع العمل بالحسابات البنكيّة السريّة.