صادق مجلس نواب الشعب اليوم على مشروع القانون عدد 34 لسنة 2020 بموافقة 148 صوتا وإحتفاظ 3 نواب دون أي إعتراض ،والمتعلق بمشروع قانون ضبط النظام الاساسي العام لاعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، على أن لا تنطبق صيغة المناظرة الخارجية بالملفات والاختبارات على الانتدابات المباشرة لعملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة.

وستتكفل الدولة بتسوية وضعية عملة الحضائر ممن تجاوز سنهم 45 سنة ودون 55سنة في تاريخ 20 اكتوبر2020 وذلك على دفعات سنوية او بمنح صك مغادرة لمن اختار منهن الخروج الطوعي، على ان يتوقف بعدها العمل بهذا الشكل من الانتدابات.