أصدر مجلس الأمن قرارين الجمعة 27 مارس الجاري  أبقى فيهما حظر تزويد ليبيا بالأسلحة، ومدد عمل بعثة الأمم المتحدة هناك حتى سبتمبر المقبل، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وأبدى المجلس قلقه البالغ أيضا من الاتجاه المتزايد لإعلان الجماعات الإرهابية في ليبيا ولاءها لتنظيم "الدولة الإسلامية".

ودان القرار وقائع التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان، داعيا الحكومة الليبية إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية.

وشدد القرار الثاني على أهمية تقديم الدعم والمساعدة للحكومة الليبية، بما في ذلك تزويدها بالمساعدات الضرورية في مجال الأمن.

كما شجع القرار الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على تقديم طلبات إلى لجنة مكافحة الإرهاب لإدراج الأشخاص والكيانات التي تدعم تنظيم "الدولة الإسلامية" والتنظيمات الإرهابية الأخرى بما فيها "أنصار الشريعة".

 

روسيا اليوم