رغم انصافه من القضاء الإداري إلا أن العقيد لطفي القلمامي مازال ينتظر رفع المظلمة في حقه وتفعيل قرار المحكمة مع ردّ الإعتبار له  بعد إحالته من قبل وزير الداخلية فرحات الراجحي على التقاعد الوجوبي ضمن قائمة احتوت اسمه على وجه الخطأ .
و في ذات السياق قال المحامي محسن حمدي أن وزراء الداخلية في الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، لم يفعلوا إلى حد هذه اللحظة القرارت الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص موكله، مشيرا إلى ما اعتبره تواصل صمت وزارة الداخلية والحكومة، تجاه هذه المظلمة وعدم اتخاذهما أي خطوات في هذا الشأن.
ويرى كثير من المحلليين الامنيين والعسكريين وجوب اعادة رد الاعتبار للقيادات الأمنية التي أنصفها القضاء الاداري ، سيما ان البلاد في حاجة الى خبراتهم وكفاءاتهم في مقاومة الارهاب والجريمة المنظّمة في هذا الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد .
فهل سيتم رّ الاعتبار للعقيد لطفي القلمامي أم أن غياب الارادة الحقيقية في اصلاح وزارة الداخلية ومنحها النجاعة المطلوبة سيحول دون ذلك ؟