أكد العقيد لطفي القلمامي للحصري أن القضاء أذن للجهات المعنية بفتح بحث تحقيقي في حق وزير الداخلية السابق الهادي المجدوب وذلك لعدم تطبيقه لقرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار إحالته على التقاعد الوجوبي وبإرجاعه إلى عمله.
يأتي ذلك على خلفية العريضة التي تقدم بها العقيد لطفي القلمامي إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد وزير الداخلية السابق الهادي المجدوب وكل من سيكشف عنه البحث .
وكان العقيد المتعاقد وجوبيّا من الأمن الوطني قدم  عريضة، عن طريق محاميه بتاريخ 3 سبتمبر 2017، إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد وزير الداخلية السابق الهادي المجدوب عندما كان مديرا لديوان وزير الداخلية  لعدم  ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻌﻘﻴﺪ القلمامي ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺣﻴﻞﺗﻌﺴﻔﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻮﺟﻮﺑﻲ ﺳﻨﺔ 2011.

ﻭﺑﻴﻨﺖ ﺍﻟﻌﺮﻳﻀﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﺠﺪﻭﺏ ﻋﺮﻗﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﺸﻐﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺗﻮﺍﺻﻞ ﺍﻻﻣﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺍﺻﺒﺢ ﻭﺯﻳﺮﺍ خاصة وأن القلمامي ﻗﺎﻡ ﺑﺈﻋﻼﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺗﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺪﻝ ﺗﻨﻔﻴﺬ لكن ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﺬﻋﻦ ﺑﺎﻟﻤﺮﺓ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻘﻠﻤﺎﻣﻲ ﻭﺭﻓﺾ ﻣﺪﻳﺮ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺭﺋﻴﺴﻪ ﺑﺎﻟﻤﻠﻒ ﻛﻤﺎ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ، ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﻜﻰ ﺑﻪ (ﺍﻟﻤﺠﺪﻭﺏ) ﺍﻟﻰ ﺭﺗﺒﺔ ﻭﺯﻳﺮ ، ﻛﻤﺎﺗﻤﺖ ﻣﺴﺎءﻟﺘﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻣﺘﺜﺎﻟﻪ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﺩﺍﺭﻱ ﺣﻴﺚ ﺍﺟﺎﺏ ﺑﺎﻥ الامر ﻣﻔﺮﻭﻍ ﻣﻨﻪ ﻻﻥ ﺍﻟﻘﻠﻤﺎﻣﻲ ﺑﻠﻎ ﺳﻦ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ.

ويعتبر الحكم القضائي تامّ ونهائيّ بإرجاع القلمامي إلى عمله من قبل المحكمة الادارية ابتدائيّا واستئنافيّا، ووزارة الداخلية لم تقم بتعقيب هذا القرار، وقد طالب المحامي وفق نص العريضة مقاضاة الهادي مجدوب من أجل جريمة الفصل 315 من المجلة الجزائية الذي ينص على "عقوبة بالسجن وبخطية على الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القوانين والقرارت الصادرة ممن له النظر".