خرج  عدد من ساكني معتمدية عقارب  يوم أمس الاثنين  محتجين على قرار وزارة البيئة المتعلق بإعادة استئناف نشاط مصب المراقب " القنة "  و أقدموا على غلق الطريق أمام شاحنات نقل الفضلات . ويمكن هنا أن نعتبر أن ما قاموا به من حقهم المطلق.

وزارة البيئة  من جهتها أعلنت في بلاغ  عن نشاط هذا المصب المراقب باعتبار أنه مرفق عمومي   للحد من المخاطر الصحية والبيئية والإقتصادية بالولاية. وعلى هذا الأساس قامت الوحدات الأمنية   ليلة أمس الاثنين  بتفريق المحتجين  على  قرار وزارة البيئة  باستعمال الغاز المسيل للدموع . وقد تم تسجيل حالات اختناق في صفوف عدد من الأطفال والنساء.

وتجدد المواجهات  صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021   وتم حرق مركز الحرس الوطني بالكامل . ونتيجة لذلك  انسحبت قوات الوحدات الأمنية .

كل مل سبق  يمكن الحديث عنه ومناقشته خاصة أن مسألة تراكم الفضلات في ولاية صفاقس باتت تهدد بكارثة بيئية حقيقية في هذه الولاية التونسية .  لكن عندما يتحوّل حق الاحتجاج إلى حرق مركز أمني فهذا اسمه إجرام ولا يوجد له أي اسم آخر.

قد يكون أعوان الأمن أفرطوا في استعمال الغاز المذكور وهذا طبعا مدان ومرفوض بكل المقاييس. لكن في المقابل هل يجوز حرق مقرات الأمن بسبب تصرّف مثل هذا ؟؟؟.

ج - م