تعيش كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة منذ شهور على وقع ازمة خانقة "أتت على هيبة الكلية" وجعلتها مرتعا لكل من هب ودب وتسببت في مضايقات غير مسبوقة لعميد الكلية أصبحت تمسه وعائلته في سلامته الجسدية وأثارت سخط واستنكار الإطار المدرس... الحكاية كما تمكنا من الاطلاع عليها من تقرير مكتوب لعميد الكلية صادر مؤخرا تتمثل في إقدام طالبن غير مرسمين بالكلية من المطالبة في مناقشة أطروحة ماجيستير مهني وهذه هي نقطة الخلاف المحوري التي انبنت عليها القضية. فوفق البيان قام أحد الطابين المذكورين بالتنسيق مع مؤطره بضبط تاريخ لمناقشة أطروحة ماجيستير مهني من دون القيام بإجراءات الترسيم الضرورية ولا أخذ رأي المجلس العلمي بالكلية وكان من الطبيعي ان ترفض الكلية مناقشة الأطروحة طالبة من صاحب الأطروحة القيام بمطلب ترسيم استثنائي لتسوية وضعيته. فكان رد الطالب عنيفا ضد العميد متهما إياه بأبشع النعوت وصلت حد تهديده في مكتبه وتقديم شكاية إلى رئيس جامعة سوسة ثم إلى المحكمة الإدارية قبل سحبها لاحقا. واتهم البيان المكتوب للعميد الجامعة بالانحياز للطالب على أساس ما اسماه بالعلاقة الخاصة بين رئيس الجامعة والطالب. هذا وقام رئيس الجامعة بمراسلة الوزارة التي انحازت للطالب وطلبت من العميد ترسيمه وهو ما اعتبر تجاوزا للقانون والإجراءات الجامعية وتعدي على صلاحيات المجلس العلمي الذي هدد منتسبوه بالاستقالة.. التهديدات والإساءة التي طالت عميد كلية الحقوق بسوسة أثارت حفيظة الإطار المدرس والإطار الإداري الذي تضامن إجمالا مع العميد حيث جاء في بيان صادر أمس 06 ماي 2020 عن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين: "إجابة" : " تبعا للتطورات والأحداث الأخيرة بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة وبعد الاطلاع بدقة على ملف كامل مدعم بوثائق ومؤيدات قانونية وعلى إثر الرجوع للنصوص المنظمة للشهادة الوطنية للماجستير ولقانون الوظيفة العمومية فإن إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" يَستنكر موقف جامعة سوسة ووزارة التعليم العالي وعدم تجاوبهما مع مراسلات رسمية مدعمة بمؤيدات قانونية لطلب توفير الحماية من طرف السيد عميد كلية الحقوق بسوسة ضد التهديدات بالحرق والقتل تجاهه وتجاه عائلته. قبل أن يضيف نفس البيان أن الهيكل النقابي: " يَرفض محاولة المرور بقوة التي تقوم بها وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة سوسة ضد عميد الكلية والهياكل البيداغوجية المنتخبة للمؤسسة من خلال مراسلات رئاسة الجامعة الداعية إلى تجاهل قرارات المجلس العلمي ولجنة الماجستير والعمادة والضاربة عرض الحائط بالنصوص القانونية المنظمة للماجستير قصد تمكين طالب غير مرسم من مناقشة أطروحته. ويُدين بشدة سياسة الهرسلة ولي الذراع ومحاولات التركيع التي تمارسها الوزارة من خلال استعمال التفقدية العامة كذراع تخويف وترويع للأساتذة والهياكل البيداغوجية المنتخبة وهذا ما أصبحت الوزارة محترفة فيه منذ السنة الماضية من خلال كسر إضراب نقابة "إجابة" بطرق غير قانونية وباستعمال قانون الغاب وتلفيق التهم حسب أهواء المسؤولين. يَعتبر أن عدم احترام استقلالية قرار الهيئات العلمية والبيداغوجية المنظمة بنصوص قانونية واضحة ولا لبس فيها هو سابقة على غاية من الخطورة وهو أمر مرفوض سوف تتحمل فيه سلطة الاشراف تبعات وخيمة لو تمادت فيه. يُؤكد على أن المنشور عدد 13/18حول الشهادة الوطنية للماجستير في نظام أمد لا يقبل لا اجتهاداً ولا تأويلاً خاصة وأن الطالب الذي وقع رفض مذكرته هو غير مرسم بعنوان السنة الجامعية الحالية 2019/2020 ولم يقم بطلب تسوية وضعية كما فعل غيره من الطلبة وكما تمليه النصوص. يُذكر أن رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي ملزمان بتطبيق النصوص القانونية وأنهما يتحملان المسؤولية الكاملة في صورة خرق هاته النصوص. هذا واسترسل بيان إجابة في تماهي مع موقف العميد ونائبته والمجلس العلمي بالكلية حيث نادى إلى "عدم تسييس هاته المسألة التي لا يمكن إلا للقانون أن يكون فيها فيصلاً ويدعو الوزير إلى النأي بالجامعة عن التجاذبات السياسية ورفض تمكين حصانة لأي كان على خلفية قربه من دوائر السلطة. كما َدعى "الجامعيين للوقوف صفاً واحداً في دفاعهم عن كرامة الأستاذ الجامعي ضد العنف والتهديد ومن أجل احترام مبادئ الشفافية والحوكمة الجيدة وتكافؤ الفرص وعلوية القانون أمام الجميع." ماهو موقف الجامعة؟ وتفاعلا مع ما يحدث كان لنا اتصال مع رئيس الجامعة الذي أنكر جملة وتفضيلا ما نسب إليه رفقة الوزير من محسوبية وتجاوز للقانون مؤكدا أن من اتخذ قرار السماح للطالب بمناقشة اطروحته هو مجلس الجامعة وليس العميد متهما الكلية باتباع سياسة المكيالين حيث قال رئيس الجامعة ان الكلية سمحت لزملاء آخرين في وضعيات مشابهة لوضعيته بمناقشة أطروحاتهم مضيفا أن لديه ملف به كل المؤيدات تفيد أن إدارة الكلية تماشت مع الطالب لما كان يعد اطروحته في كل المراحل ومنها تعيين المؤطرين وتحديد موضوع الاطروحة وغير ذلك من المراحل على حد تعيين السماح له بتحديد تاريخ لمناقشة الاطروحة.. وللتوضيح فإن الطالب ووفق بيان الكلية كان تحصل من عند كاتب عام الكلية على وثائق تسمح له بالولوج للجامعة وللولوج للكلية ولمكتبتها والحصول على المراجع غير أنها أوضحت لاحقا أن هذه الوثائق لايمكن أن تحل محل وثيقة الترسيم... الموضوع شائك ومعقد وتحول فعلا إلى عملية لي ذراع بين الهياكل المنظمة لقطاع التعليم العالي والانقسام واضح بين عميد الكلية ومجلسها العلمي والأساتذة الجامعيين ممثلين في نقابتهم إجابة وبين الوزارة ورئاسة الجامعة وسط اتهامات بالتوظيف السياسي والمحاباة وأكيد أن المتضرر واحد وهي المؤسسات الجامعية عموما ومصداقية شهائدها وسمعتها بين نظرائها في العالم. ناجح بن عافية