تم توقيع قرض بقيمة 15 مليون يورو بين مؤسسة "بروباركو" (PROPARCO) -التابعة للوكالة الفرنسية للتنمية- وشركة الايجار العربية لتونس ATL) ) بهدف دعم المؤسسات التونسية الصغرى والمتوّسطة.
ويوجد في تونس حاليا ما يزيد عن 80 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة، وهي تمثّل أكثر من نصف مواطن الشغل و 40% من الناتج المحلي الخام. وتمثّل هذه المؤسسات قاطرة حقيقية للاقتصاد التونسي، وأيضا للنمّو والاستثمار والتشغيل وكذلك الابتكار. غير أنّها تواجه عوائق لتمويل أنشطتها، لا سيما في السياق الحالي المرتبط بتفاقم أزمة كوفيد 19. 
عرف "الإيجار المالي" والذي يطلق عليه أيضا اسم" الإيجار التمويلي " تطوّرا كبيرا في تونس منذ سنوات الالفية الثانية ، وهو يقدّم كحلّ تمويلي متداول للمؤسسّات وخاصة منها الصغرى والمتوّسطة من أجل استثماره في التجهيزات. وهذا ما جعل مؤسسة "بروباركو"  تدعم هذا النشاط من خلال الاقراض المباشر لشركات الايجار المالي لترفيع وتنويع قدراتها على تمويل الاستثمارات الخاصّة. 
ومع هذا القرض ، تنطلق مؤسسة "بروباركو" في شراكة مع شركة الايجار العربية لتونس وهي فاعل تاريخي في قطاع الايجار المالي حاضرة في كافة أنحاء تونس عبر شبكتها التي تضّم 11 وكالة .
"يسعدنا أن ندعم عنصرا فاعلا ومعروفا في هذا القطاع يعمل بدوره على دعم ومرافقة المؤسسات التونسية الصغرى والمتوسّطة خاصة في الظرف الصعب المرتبط بتفاقم الأزمة الصحية " هذا ما عبّرت عنه السيدة أمينة بن عبد الكريم المكّلفة بالتنمية بمؤسسة "بروباركو" في تونس . وأضافت " إنّ الايجار المالي هو اداة أساسية لتمويل المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في تونس . وتمثّل هذه المؤسسات 85% من عملاء شركة الايجار العربية لتونس، ويندرج هذا المشروع كاملا ضمن أولويات مؤسسة " بروباركو" وفي اطار المبادرة الفرنسية ،" اختر افريقيا " ("شوز أفريكا"، Choose Africa).
تهدف مبادرة "اختر افريقيا" التي أطلقها الرئيس الفرنسي في واغادوغو سنة 2019 الى دعم أصحاب المبادرات في القارة. وستكون مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية في خدمة المبادرات والشركات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسّطة  بكافة الأدوات لتمويلها ومرافقتها في مختلف مراحل تطوّرها ،لاسيما من خلال الشركاء المحليين اللذين تدعمهم المجموعة.
من جهته، قال السيد زهير طمبورة المدير العام لشركة الايجار العربية لتونس "أنّه سعيد بتوقيع هذه الاتفاقية، وأنّ هذا القرض سيساعد بالتأكيد على التغّلب على نقص موارد اعادة التمويل التي تؤثر على قطاع الايجار المالي، وسيسمح لشركة الايجار العربية لتونس بمواصلة تحقيق النمو على مستوى جهودها في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتونس".