لازال الغموض يُحيط بملف تعيين رئيس حكومة جديد خلفا لهشام المشيشي الذي تم إعفاؤه من مهامه في 25 جويلية الماضي من قبل رئيس الجمهورية .

وبعد مرور أكثر من أسبوع  على قرارات سعيّد المفاجئة، ما زالت تونس من دون حكومة جديدة تقود المرحلة الانتقالية في البلاد، وبلا تعليق من رئاسة الجمهورية بشأن موعد تكليف الشخصية الجديدة برئاسة الحكومة المنتظرة.

ويرى الكثير من المحللين السياسيين أن أسباب تأخر رئيس الجمهورية قيس سعيد في الإعلان عن اسم رئيس الحكومة الجديد يعود لثلاثة أسباب  .

السبب الأول هو عزوف أغلب الكفاءات التي تم تداول اسمها عن تولي المنصب  بالنظر لضبابية الفترة القادمة وغياب خارطة طريق خاصة من الجانب السياسي .

وترى عديد الكفاءات أن خلافة المشيشي في الفترة الحالية قد يتسبب في نهاية المسيرة السياسية أو المهنية لأغلبهم ، في ظل عدم وضوح الرؤيا وصعوبة المرحلة مما حوّل المنصب إلى هجديّة مسمومة أو " قنبلة موقوتة " وخارجة عن السيطرة قد تنفجر على الجميع في أي لحظة .

السبب الثاني يعود لكون البعض الآخر من الشخصيات المرشّحة بقوة  رفضت تولي رئاسة الحكومة خوفا من غياب الصلاحيات وذلك بعد تحويل المنصب من رئيس حكومة إلى وزير أول وفق تصريح سابق لرئيس الجمهورية قيس سعيد .

فالمنصب الذي كان يُسيل لعاب جميع السياسيين والخبراء ورجال الأعمال ، فقد إشعاعه بين عشية وضحاها مباشرة بعد التصريح الشهير للرئيس سعيّد .

اما السبب الثالث والمعطل الأساسي لتشكيل سعيّد حكومة جديدة هي  ردود الفعل الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية وبعض المنظمات الوطنية الرافضة لإجراءات رئيس الجمهورية  والمتمسكة بالعودة الى البرلمان المنتخب ،فضلا لوجود ضغوطات كبيرة جدا من عديد الدول سواء فرنسا أو إيطاليا لتزكية مرشحين للمنصب الشاغر من قبلهم أو الإمتناع عن التعامل مع أسماء دونها .

يذكر أنه إلى حد الآن تم اقتراح عديد الأسماء لخلافة المشيشي ومن بينها نزار يعيش وغازي الجريبي وحكيم بن حمودة ووزير الدفاع السابق عماد الحزقي ولبنى الجريبي وثريا الجريبي ومروان العباسي لكن يبقى  توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق ومنسق الحملة الانتخابية للرئيس سعيد، في طليعة الأسماء المتوقع الإعلان عنها على رأس الحكومة.