أكّدت الاستاذة ليلى حداد محامية المتضررين في قضية أحداث  " الرش"  بسليانة اليوم الخميس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء  أنها استأنفت أمس القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بالكاف الذي اقتصر على توجيه التهمة إلى 4 إطارات أمنية .
وبينّت أنّه تم بموجب قرار ختم البحث  الصادر بتاريخ 13 سبتمبر الجاري الذي تم إعلامها به أمس الاربعاء  إحالة 4 إطارات أمنية على دائرة الاتهام  بتهمة  الاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته 20 بالمائة والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته دون موجب طبق أحكام الفصلين 219 و101 من المجلة الجزائية .
وأوضحت المحامية أنها استأنفت القرار لاقتصاره على 4 أمنيين دون الإطارات القيادية بوزارة الداخلية التي أعطت التعليمات انطلاقا من وزير الداخلية آنذاك علي لعريض ومدير الأمن الوطني والمدير العام لوحدات التدخل ومدير إقليم الأمن الوطني بسليانة والوالي مبينة أنّ القانون 72 لقوات الأمن يحمل المسؤولية لوزير الداخلية في مثل هذه الأحداث.
ولفتت  الأستاذة الانتباه إلى أنّ الاقتصار على 4 أمنيين يعتبر تحريفا للوقائع التي جدت بتاريخ 28 نوفمبر 2012   خلال  مظاهرة طالب خلالها الأهالي بحقهم في التنمية والتَشغيل  وجوبهت باستعمال السلاح  الناري ( الرَش ) . وأوضحت أنّ نصوص الإحالة لا تتطابق مع الوقائع على اعتبار أنه تمت إصابة المتضررين بسلاح ناري وهو ما يندرج ضمن جرائم محاولة القتل على معنى الفصلين 59 و201 من المجلة الجزائية.