قررت الحكومة المؤقتة إعادة النظر في جميع تعاقدات المشروعات مع الشركات الأجنبية ومراجعتها واستبعاد الشركات التركية من كافة المشروعات في الدولة الليبية.

وقد أبدى الاجتماع الاستثنائي الرابع لسنة 2015 ملاحظاته بشأن بعض الشركات المشاركة في العطاءات. 

 

روسيا اليوم