أكّد الحبيب الطرخاني الناطق الرسمي بإسم محكمة الإستئناف بتونس أنّ‎ النيابة العمومية بالطور الإبتدائي استأنفت القرار وتمّ اصدار بطاقات ايداع جديدة في حقّ ساي الفهري والمتصرّفة القضائيّة ووكيل شركة كاكتوس برود، ونُفّذ القرار في حق الفهري باعتباره موجودا في السجن في حين لم يتمّ تنفيذه في حق المتهمين الآخرين، وهما في حالة فرار.

وتولى محامي المتهمين الثلاثة تعقيب قرار إصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم لتصدر محكمة التعقيب يوم الأربعاء قرارا بالنقض واحالة الملف من جديد على دائرة الإستئناف بالقطب القضائي المالي بتركيبة أخرى طبقا لما تقتضيه الإجراءات القانونية المعتمدة في الغرض.

وأضاف الطرخاني في تصريح لـ"موزاييك أف أم " أنّ دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف تعهّدت بالملف يوم الخميس وأصدرت 3 بطاقات ايداع جديدة.

واعتبر أنّ ما ذكره محامي سامي الفهري عبد العزيز الصيد بشأن احتجاز موكّله أمر غير دقيق، خاصة وأنّ اجراءات تطبيق قرار الإفراج قد تتطلّب بعض الوقت، وفي أثناء ذلك صدرت بطاقة الإيداع الجديدة وتمّ تنفيذها باعتبار سامي الفهري موجودا في السجن.

وأوضح أنّ دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف أصدرت قرارها استنادا إلى نصوص قانونية على غرار الفصل 20 من مجلة الإجراءات الجزائية