قال وزير المالية سليم شاكر اليوم  إن تعيين مدير عام جديد للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد منذ أسبوعين سيساهم في حل مشاكل هذا القطاع مؤكدا أن الإرتفاع المشطّ في ثمن السجائر في المدة الأخيرة يعود إلى تزايد الطلب. وأوضح الوزير أن ارتفاع عدد رخص بيع السجائر في السنوات الأخيرة  من

9 آلاف رخصة إلى 14 ألفا جعل الدولة شبه عاجزة عن مراقبة الأسواق وهذا ماساهم في تزايد ظاهرة الإحتكار وبروز عدة تجاوزات .
كل هذا الكلام الذي قاله الوزير جميل وسمعناه منذ مدّة من خلال تصريحات مسؤولين بالوكالة . لكن ما لم يقله الوزير إما قصدا أو عن عدم دراية بالخفايا أن أسباب ارتفاع الأسعار ليس لهفة التونسيين فجأة على التدخين إذ لا يمكن أن نقتنع بأن هؤلاء التونسيين كانوا " في راحة من عقولاتهم " فإذا بهم فجأة يضاعفون كميات السجائر التي اعتادوا أن يدخّنوها ... أي أن كل شخص اعتاد مثلا  أن يدخّن علبة سجائر في اليوم " طلعت في مخّو "  فأصبح يدخّن علبتين أو ثلاثة دفعة واحدة . ولعلّ ما لم يقله الوزير قاله من قبل آخرون ومنهم مسؤولون بالوكالة التي يتحدث عنها من خلال تحقيق تلفزي بثّته قناة نسمة منذ بضعة أيام وتحدّث هؤلاء عن " بارونات " التهريب الذين يضغطون على الوكالة كي يقلّ إنتاجها بما يسمح بتسويق كافة الكميات التي يقومون بتهريبها بالتواطؤ مع بعض الأطراف الفاعلة مثلما كان يحدث زمن الطرابلسية أو ربما أكثر. وأشار البعض إلى مشكل هامش الربح لدى أصحاب التراخيص الذين أصبحوا في السنوات الأخيرة يشترون كميات كبيرة لكن لا يبيعونها في محلاتهم بل يعطونها إلى " الحمّاصة "  الذين يربحون أضعاف ما يربحه أصحاب الرخص ثم يتقاسمون المرابيح معهم بالتساوي ... وغير ذلك من الخور الذي ينخر هذا القطاع .
لقد كان على الوزير أن يذهب مباشرة إلى جوهر الموضوع وأن يكشف الحقائق التي بات أغلبها معلوما لدى الناس ولا نظن أن الوزير لا يعرف ...
جمال المالكي