أكدت مصادر وثيقة الإطلاع  أمس أن النيّة تتجه  لدى الحكومة نحو القطع مع عادات التسيير الفردي  للمؤسسات البنكية والمالية في تونس  والنزوع نحو بعث هيئات  إدارية ومجالس مراقبة  عسى أن يتم تفادي ما حصل للبنوك العمومية التي خسرت  نحو ألف و200 مليون دينار على الأقل  سنة 2014 .

ويبدو أنه سيتم في الأيام القليلة القادمة الاعلان عن قائمة المسؤولين الأوائل الذين سيشرفون على الإدارة و تسيير المؤسسات البنكية العمومية خاصة أن وزير المالية  سليم شاكر قد يكون وراء فكرة اللجوء إلى طريقة تسيير جماعية تعتمد على بعث هيئة إدارية و مجلس مراقبة  بكل مؤسسة بنكية.

جمال