في برنامج  " كلام الناس "  قالها لطفي العماري بكل صراحة : " أطالب بعودة  المراقبة الإدارية  وعودة التصنّت على المكالمات الهاتفية " ... وكان ذلك في سياق الحديث عن العائدين من سوريا الذين قال عنهم وزير الداخلية إنهم لا يمثّلون خطرا على الأمن القومي التونسي .

ولا شك أن هذا الكلام خطير ويدل على  " رواسب " تحدث عنها البعض وليس الظرف مناسبا للخوض فيها . ولعل السيد العماري نسي أن ثورة قد حدثت في هذه البلاد وأن ممارسات  " زمن بوعنبة " ولّت وانتهت . 

وقد يكون كذلك نسي أنه حتى في صورة الإشتباه في أن بعض العائدين من سوريا أو غيرهم  يمثلون خطرا أو أنهم قد يقومون بأي شيء مخالف للقانون فإن الجهة الوحيدة المخوّلة لوضع مكالماتهم تحت المراقبة هي القضاء . كما أن المراقبة الإدارية لا يمكن تطبيقها على أي شخص لم يصدر ضدّه حكم من  قبل القضاء فما بالكم بأشخاص ما زالوا وإلى أن يثبت العكس مواطنين عاديين .  لقد كان على السيد العماري أن يوضّح وأن يقول إن علينا أن ننتظر قانون الإرهاب الذي قد يجيز بعض الإستثناءات . أما أن ندعو إلى عودة بعض ممارسات الإستبداد فهذا أغرب من الخيال بالنسبة إلى الكثير من الناس الذين صدمهم هذا الطلب الغريب .

 

جمال المالكي