بمقتضي احكام الدستور لا يوجد اي مانع للعسكريين المتقاعدين  ان  يتداولوا بكامل الحرية في المسائل السياسية او الانخراط في الاحزاب،  ولا يحق لاحد مصادرة هذا الحق.

- من حيث محتوي الرسالة الموجهة الي رئيس الجمهورية  فهي تتضمن علي مبادرة وطنية صادقة للخروج من الازمة في احترام كامل للاليات الدستورية المتاحة.

- اما من حيث الشكل - وهنا الاشكال - كان من باب الحيطة والحذر دفعا لكل شبهة ان يتم تذييل الرسالة الموجهة لرئيس الجمهورية باسماءهم فقط دون الحاجة الي التنصيص علي رتبهم العسكرية السابقة باعتبار ان ذكر صفاتهم العسكرية السابقة بشكل جماعي قد يشكل خرقا لواجب التحفظ العسكري المحمول علي العسكريين المباشرين والمتقاعدين علي حد السواء الذي يحجر عليهم   القيام بتصريحات سياسية بصفتهم العسكرية السابقة ...

- في مطلق الاحوال رجائي ان تتوقف حملة شيطنة هؤلاء الضباط  المعروفين بوطنيتهم العالية وان يكف عدد من الساسة والاعلاميين من ممارسة النفاق  علي المباشر حيث يتم دعوة نفس الاشخاص الموقعين وغيرهم من القادة العسكريين السابقين للخوض في قضايا سياسية حارقة في جميع المنابر الاعلامية دون استثناء بصفتهم العسكرية السابقة!

بقلم : لطفي محجوب بالهادي