قال رئيس المجمع المهني المستشارين بكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت” شكيب بن مصطفى ، في مداخلة إذاعية، إن لقاء جمعهم يوم الاثنين الفارط بوزيرة المالية حول مشروع قانون المالية لسنة 2023 والاجراءات الجبائية التي تضمنها ، مبينا أن المنظمة تؤكد على ضرورة عدم الرفع من الضغط الجبائي على المستثميرين .

وأضاف أنه خلال الـ10 سنوات الفارطة تم اتخاذ أكثر من 80 اجراء جبائي جديد أغلبها لم يتم تطبيقها ، مشيرا إلى أن تونس أصبحت مختصة في اصدار قوانين المالية التكميلية .

وشدد على أن الوضعية صعبة في البلاد لكن يجب المحافضة على 15 بالمائة ضريبة على الاستثمارات خلال 10 أو 20 سنة من أجل انعاش الاستثمار .