عبرت  كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية عن عميق اسفها لما الت إليه أوضاع الساحة القضائية وذلك على إثر الاضراب المفتوح الذي يقوم به القضاة والذي كانت له اثار سلبية من تعطيل لمصالح المؤسسات الاقتصادية سوآء التونسية منها أو الأجنبية وإيقاف لمصالح المواطنين مما قد يعمق الازمة التي تمر بها البلاد.

واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها، أن هذه الوضعية تبعث برسائل سلبية إلى الفاعلين الاقتصاديين بسبب عدم توفر المناخ الملائم للاستثمار في تونس وغياب الاستقرار والرؤية الواضحة.

كما دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية  القضاة إلى تعليق الاضراب، استئناف نشاطهم ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار.